گروه سیاسی: مهدی قمشی، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز طی یادداشتی در روزنامه مستقل با عنوان خلأ حلقه های واسط اجتماعی نوشت: در این روز های پُرالتهاب این پرسش ها بسیار شنیده می شود كه چرا سلبریتی ها، چرا هنرمندان، چرا ورزشكاران، چرا استادان دانشگاه و در كل چرا گروه هایی كه علی الاصول تخصصی در امور سیاسی و حكمرانی ندارند این گونه به میدان آمده و سردمدار اعتراضات مردمی شده اند؟ چرا سبك و سیاق اعتراضات شباهتی با جوامع دموكراتیك ندارند؟ چرا این اعتراضات بدون كسب مجوز رسمی انجام می شوند؟ چرا این اعتراضات همراه با شعار های ساختارشكنانه و گاه با ناسزاگویی ها و تخریب اموال عمومی همراه هستند؟
گرچه این سوالات و چرا ها كاملاً درست هستند، ولی از سوی دیگر باید پرسید در جوامع دموكراتیك و پیشرفته حلقه های واسط میان مردم و حكومت، در غیاب سلبریتی ها و هنرمندان یا ورزشكاران، چه گروه ها و كسانی هستند؟ روشن است كه احزاب رسمی كه متشكل از سیاسیون حرفه ای است، البته همه افراد جامعه صرف نظر از حرفه ای كه دارند، در آن ها حضور دارند و حلقه های واسط میان مردم و حاكمیت هستند. اما در غیبت احزاب رسمی و یا محدودسازی فعالیت های احزاب رسمی، چه باید كرد؟ آیا مسئولان بر این گمان هستند كه با بستن و محدودسازی احزاب، مردم همه تسلیم اراده حاكمیت می شوند؟ این البته گمان باطلی است كه تحقق آن نه امری شدنی است و نه امری است كه چنانچه اتفاق بیفتد درست است. مگر بزرگان دین نفرموده اند كه كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیته؟ اگر مسئولیت پذیری برای همگان خوب است چرا برای سلبریتی ها خوب نباشد؟ اتفاقا این افراد و یا سایر اقشاری كه اصطلاحاً گروه های مرجع خطاب می شوند و مورد توجه و اعتماد مردم هستند مسئولیت بالاتری نسبت به سرنوشت جامعه دارند. پس در غیاب سازمان های مردم نهاد سیاسی یا همان احزاب باید حضور و مشاركت بی نظیر سلبریتی ها و هنرمندان و ورزشكاران در مسائل سیاسی را مورد استقبال قرار داد. این شخصیت ها از ظرفیت های بالایی برای دعوت مردم جهت حضور در صحنه های اجتماعی و سیاسی برخوردار هستند و باید از این ظرفیت ها استفاده كرد، همانگونه كه شخص آقای رئیس جمهور در مبارزات انتخاباتی خود از یكی از این سلبریتی ها (اتفاقاً با وجاهت غیر قابل قبول در شرایط فرهنگی رسمی)، یعنی آقای تتلو، استفاده نمود.
در مورد شكل و نوع اعتراض نیز، كه ایراد بدون مجوز بودن به آن ها وارد می شود، حقیقت این است كه علیرغم وجود ظرفیت و ساختار قانونی اعتراض در قانون اساسی كشورمان، در عمل، امّا این ساختار ها و ظرفیت ها یا نادیده گرفته شده اند و یا استحاله شده و از كاركرد ساقط شده اند. وقتی ساختار موجود (نه قانونی) اجازه اعتراض و كسب مجوز را كاملاً بسته است، و احزاب فراگیر (غیر خودی) نیز تعطیل شده اند، خود به خود تظاهر هیجانات اجتماعی ممكن است ناخواسته از بستر قانونی خود خارج شوند.
در هرحال باید بر این نكته تاكید كرد كه در حكومت های مردم سالار حلقه واسط حاكمیت و مردم را احزاب و تشكل های مردم نهاد عهده دار می شوند (كه وجود سلبریتی ها و سایر گروه های مرجع در آن ها نیز ممكن است سبب اعتباربخشی بیشتر به آن ها شود) كه با طی دوره های مختلف آموزشی، دانش و مهارت های اجتماعی و سیاسی را نیز فرا گرفته اند. وجود تشكل های مردم نهاد در بخش های مختلف غیردولتی، صنفی، اجتماعی و ایجاد بستر آزاد برای فعالیت آن ها این ظرفیت را ایجاد می كند كه از یك طرف مردم بستر انعكاس نظرات خود را بدانند و از طرف دیگر حاكمیت نیز نظرات تقریبی و تجمیعی آحاد كشور را قبل از بروز بحران دریافت كرده و تغییر سیاست یا اقناع سازی را به موقع انجام دهد. در صورتی كه كاركرد این حلقه واسط دچار اختلال شود بروز هیجان و خارج شدن مسیر ها از روال معمول و صحیح خود لاجرم رخ می نماید. بروز هیجانات چند ساله اخیر در كشورمان همه حكایت از گم شدن این حلقه مفقوده دارد. در مسائل مربوط به معلمان و بازنشستگان و كشاورزان و مسئله اخیر مربوط به مرگ جانسوز مهسا امینی و مسئله گشت ارشاد همه حكایت از عدم انتقال صحیح و صادقانه پیام ها بین حاكمیت و ذینفعان و یا همان گم شدن حلقه قابل اعتماد مفقوده را دارد. ناگفته نماند كاركرد این حلقه های واسط نیز حلّال همه مشكلات نیست، (همان گونه كه در كشور های دموكراتیك نیز گاهی اوقات دیده می شود)، ولی تا حد زیادی می تواند مشكلات را قبل از رسیدن به نقطه بحران حل نموده و یا تخفیف دهد.
با این توضیحات تا زمانی كه این بستر ها و حلقه های واسط دچار اختلال هستند نمود بیرونی هیجانات در محیط های دیگر نباید محل ایراد اساسی باشد. بروز اعتراضات پراكنده در محیط های شهری و اختلال در امور شهری، اعتراضات در محیط های دانشگاهی و اختلال در امر آموزش كشور، ورود سلبریتی های ورزشی و هنری، و... همه بیانگر نبود یا عدم كاركرد صحیح نهاد های مدنی و احزاب دارد كه خواسته یا ناخواسته ثمره سیاست های حاكم بوده است.