سید مرتضی افقه در گفت و گو با ایسنا در خصوص نقش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد كشور اظهار كرد: زمانی كه تولید فیزیكی كالا انجام می شود باید معادل آن از طریق نقدینگی خرید انجام شود و زمانی اقتصاد دارای تعادل خواهد بود كه مقدار كالاهای خدماتی تولیدشده معادل نقدینگی باشد كه در جامعه جریان دارد.

وی افزود: اگر سرعت رشد نقدینگی بیشتر از سرعت رشد تولید ملی باشد كشور دچار تورم می شود اما اگر سرعت رشد نقدینگی كمتر از تولید ملی باشد اقتصاد كشور دچار ركود می شود.

نقدینگی دلیل عمده تورم فعلی كشور نیست

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح كرد: نقدینگی نقش بسیار فعال در تحولات اقتصادی همه كشورها از جمله ایران دارد و همواره دولت و اقتصاددانان آن را عامل تورم فعلی اقتصاد كشور می دانند و آن را به عنوان یك بحث بسیار جدی مطرح می كنند اما معتقدم نقدینگی دلیل عمده و اساسی تورم فعلی كشور نیست بلكه دلایل دیگری نیز وجود دارد.

افقه با بیان اینكه نرخ تورم كشور در حال حاضر 42 درصد است و رقم بسیار بالایی است، عنوان كرد: از زمانی كه دولت فعلی بر سر كار آمده است گفته كه تلاش می كنیم پایه پولی را كنترل كنیم و نقدینگی را كاهش دهیم اما نتوانست آنگونه كه هدف گذاری و برنامه ریزی كرده بود نقدینگی را كنترل كند.

وی با اشاره به اینكه دولت نتوانسته است تورم را با ابزار كنترل نقدینگی مهار كند، افزود: ساختارهای اقتصادی و اجتماعی كشور عملا نقدینگی زا و تورم زا هستند. بنابراین به دلیل این ساختارها نمی توان نقدینگی را كنترل كرد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینكه رشد نقدینگی فعلی در كشور به دلیل موانع بسیار زیاد كسب و كار و تولید است، عنوان كرد: در حال حاضر تولید در كشور سودآور نیست اما بخش دلالی اقتصاد سودآور و زودبازده است و همچنین تابع نظارت دولتی نیست. بنابراین حتی اگر نقدینگی كاهش یابد اقتصاد كشور به سمت فعالیت های مولد و تولید ملی نمی رود بلكه به سمت فعالیت های غیرمولد و دلالی می رود.

مشكل تورم كشور ناشی از كاهش و یا كمبود عرضه است

افقه با اشاره به اینكه دولت نتوانسته است از رشد نقدینگی جلوگیری كند، تصریح كرد: آنگونه كه دولت انتظار دارد كنترل نقدینگی سبب كنترل تورم نمی شود و آن را مهار نمی كند بلكه مشكل تورم كشور ناشی از كاهش و یا كمبود عرضه و تولید است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینكه رشد تورم فعلی كشور مربوط به بخش عرضه است، عنوان كرد: دولت باید سیاست گذاری های خود را از سمت تقاضا به سمت عرضه تغییر دهد چون مشكل تورم كشور در عرضه است.

افقه با اشاره به اینكه دولت برای كنترل رشد نقدینگی نباید اجازه دهد بانك مركزی پول تولید كند و همچنین نباید از بانك مركزی پول استقراض كند، گفت: رشد نقدینگی قابل كنترل نیست و به هر حال دولت دچار كسری بودجه است و چون منابع دیگری برای تامین بودجه ندارد و نمی تواند از جاهای دیگر نبود درآمدهای نفتی را جبران كند به ناچار برای استقراض به سراغ بانك مركزی و یا بانك های تجاری می رود و زمانی كه دولت استقراض كند یعنی نقدینگی در حال افزایش است.

برای كنترل رشد نقدینگی باید موانع تولید حذف شوند

وی با اشاره به اینكه تا وقتی موانع تولید برداشته نشود نقدینگی تاثیر مثبتی بر اقتصاد كشور نخواهد داشت و موجب تورم می شود و به سمت فعالیت های دلالی می رود، افزود: در ساختار فعلی افزایش نقدینگی موجب تورم می شود اما تا زمانی كه بخش های دیگر را تغییر ندهند افزایش یا كاهش نقدینگی چندان نمی تواند تورم را كنترل كند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینكه نقدینگی كشور نسبت به كشورهای دیگر بسیار بالا و اجتناب ناپذیر است، تصریح كرد: برای حل این مساله باید موانع تولید حذف شود و تولید افزایش پیدا كند و یا میزان تولید را به نقدینگی فعلی كشور برسانیم نه در شرایطی كه تولید كم است رشد نقدینگی را كاهش دهیم و با كاهش نقدینگی و تورم باعث ركود اقتصادی كشور شویم.

انتهای پیام