( شهروند) با وجود تلاش های دولت در تدوین بودجه تراز، مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست خود در 20 مصوبه 440 همت بار مالی بر دوش دولت گذاشت. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند بار مالی سنگین الحاقی به لایحه بودجه توسط نمایندگان بدون اینکه درآمدی برای آن پیش بینی شده باشد، شرایط اداره کشور را برای دولت پیچیده تر کرده و به ناترازی و کسری بودجه منتج خواهد شد و تداوم چنین شرایطی نیز در آینده تورم را تشدید خواهد کرد، اما برخی کارشناسان معتقدند شورای نگهبان به بار مالی تحمیل شده به بودجه ایراد خواهد گرفت و آن را تأیید نخواهد کرد.

تحمیل 440همت بار مالی به بودجه بدون پیش بینی درآمد
در آخرین نشست مجلس برای بررسی لایحه بودجه 1403تحولات زیادی در اعداد و ارقام بودجه پیشنهادی مجلس رخ داد. به طوری که با پیشنهاد نمایندگان حدود 440 همت بار اضافه به هزینه های بودجه 1403اضافه شد. از سوی دیگر نمایندگان برای رفع ناترازی که به دلیل افزایش هزینه های بودجه از محل تغییر برخی از مواد و تبصره ها ایجاد شده بود، اعتبار 15میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی در سال 1403 را که دولت پیشنهاد داده بود، به 10میلیارد دلار کاهش دادند تا از محل این مابه التفاوت، ناترازی ایجاد شده پوشش داده شود. این درحالی است که تحدید واردات کالاهای اساسی می تواند تأثیر منفی بر بازارهای داخلی داشته باشد. یکی از جنجالی ترین مصوبات مجلس، افزایش چشمگیر بودجه قوه قضاییه و صداوسیما بود. درحالی که دولت، بودجه دستگاه ها را به طور میانگین حدود 12درصد افزایش داده بود، نمایندگان، بودجه صداوسیما را از 18همت در لایحه دولت به 24همت افزایش دادند. این در حالی است که بودجه صداوسیما در قانون بودجه 1402معادل 15همت است. افزایش بودجه قوه قضاییه، تصمیم جنجالی دیگر نمایندگان بود؛ دولت در لایحه اولیه تقدیمی به مجلس، بودجه قوه قضاییه را برای سال 1403معادل 63همت درنظر گرفته بود که این رقم در مجلس به 98همت افزایش یافت. یکی دیگر از پرهزینه ترین مصوبات مجلس نیز تبصره 15بود که هزینه های جاری از قبیل حقوق و دستمزد، فوق العاده ویژه و... را به میزان چشمگیری افزایش داد.

ناترازی و کسری بودجه به تورم منجر خواهد شد
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این رابطه معتقد است: «تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه که عملا 440 همت بار مالی به بودجه تحمیل کرده بدون اینکه منابع درآمدی آن مشخص باشد، یعنی ناترازی و کسری بودجه سال بعد یقینا به تورم منجر خواهد شد.» او، ضمن بیان اینکه ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تامین آن را نداشته باشد، مغایر اصل 75 قانون اساسی است، می گوید: «از مجلس درخواست کرده ام نحوه تامین بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره های مختلف قانون بودجه را مشخص کند.»

اجتناب از کسری بودجه پنهان
معاون رئیس جمهوری، با اشاره به واقع بینی دولت در تدوین لایحه بودجه و کاهش وابستگی آن به درآمد نفتی، اضافه می کند: «دولت در بودجه 1403، درآمدها را واقعی و شفاف دیده و سهم درآمدهای نفتی را در سال آینده نسبت به بودجه امسال کاهش داده است. درواقع، تلاش کردیم از کسری بودجه پنهان اجتناب کنیم و موانع رشد و پیشرفت اقتصادی برطرف شود. به همین دلیل، به تدریج بودجه جاری دولت براساس درآمدهای پایدار داخلی ازجمله درآمدهای مالیاتی، حقوق مالکانه دولت در معادن، حقوق مالکانه دولت در ارتباطات و سایر منابع ازجمله سود سهام دولت تامین می شود. همچنین، دولت در تدوین لایحه بودجه1403 تلاش کرد یک گام به سمت عملیاتی شدن اصلاح ساختار بودجه، همانطور که مقام معظم رهبری تکلیف کرده بودند، حرکت کند.»

تلاش دولت در جهت وابسته نبودن بودجه به درآمدهای نفتی
منظور با تأکید بر اینکه اتکای بودجه به منابع پایدار و جدا شدن تدریجی از درآمدهای نفتی، مهم ترین بخش اصلاح ساختار بودجه است، می گوید: «معتقدیم که درآمدهای نفتی متعلق به نسل های آینده است و باید این درآمدها به سمت صندوق توسعه ملی هدایت شود. بنابراین، میزان اتکای دولت به درآمدهای نفتی در بودجه 1403 کاهش محسوس داده شد، به طوری که تراز عملیاتی بودجه از منفی 450 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به حدود منفی 300 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1403 کاهش پیدا کرد، یعنی توانستیم تراز عملیاتی بودجه را تقریبا یک سوم کاهش دهیم. تراز عملیاتی، تفاوت درآمدهای دولت با هزینه های جاری دولت است و هر میزان این فاصله بیشتر باشد، مجبور هستیم به سمت استفاده از دارایی های سرمایه ای و مالی برویم و از آن محل بودجه دولت را تامین کنیم.»

در تصویب بودجه نباید دچار بیش برآوردی شویم
رئیس سازمان برنامه و بودجه، تأکید می کند: «براساس سیاستگذاری ها و برنامه ریزی انجام شده این اطمینان داده می شود که به تدریج بودجه جاری دولت براساس درآمدهای پایدار داخلی ازجمله درآمدهای مالیاتی، حقوق مالکانه دولت در معادن، حقوق مالکانه دولت در ارتباطات و سایر منابع ازجمله سود سهام دولت تامین شود.»
منظور می گوید: «موضوع دیگری که در اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفته، آن است که در تنظیم لایحه بودجه تلاش شده است؛ بهبود در تراز عملیاتی ایجاد شود، سهم درآمدهای پایدار دولت افزایش یابد، از کسری بودجه پنهان اجتناب شود و برآوردها از منابع، بسیار با دقت انجام شود. در تصویب بودجه نباید دچار بیش برآوردی شویم، زیرا وقتی منابع تحقق پیدا نمی کند، در سال آینده به کسری تبدیل می شود و برای جلوگیری از آن، درآمدها را واقعی و شفاف دیدیم. به عنوان مثال درآمدهای نفتی نسبت به بودجه سال جاری نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز یافته است.» معاون رئیس جمهوری اضافه می کند: «تحقق درآمدهای مالیاتی براساس پیش بینی قانون بودجه امسال بیش از 95 درصد بوده است، همچنین تحقق درآمد دولت در حقوق مالکانه معادن حدود 60 درصد و در بخش درآمدهای گمرکی 48 درصد است. میزان درصد تحقق منابع در بودجه در بخش های مختلف متفاوت است، ولی سرجمع تحقق درآمدهای پایدار دولت در 10 ماهه نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش پیدا کرده است.»

شرایط اداره کشور برای دولت پیچیده شد
سیدمهدی نیازی، معاون تولیدی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه، نیز با اشاره به اینکه ناترازی بودجه، ام المصایب اقتصاد است، می گوید: «برای حل ناترازی ها به ویژه ناترازی بودجه، حداقل انتظار از مجلس، همراهی با لایحه دولت بود تا مشکلات با همدلی سامان یابد، ولی بار مالی سنگین الحاقی به لایحه دولت (بدون پیش بینی درآمد) که توسط نمایندگان مجلس مصوب شد، شرایط اداره کشور را برای دولت پیچیده کرد.»

بودجه ناتراز دستاوردهای اقتصادی را خدشه دار می کند
مجید دهقانی زاده، کارشناس اقتصادی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، هم با بیان اینکه ناترازی های بودجه ای و سبقت گرفتن مصارف بر منابع در قانون بودجه 1403 زنگ خطری برای تورم افسارگسیخته و فاصله گرفتن از اصول راهبردهای برنامه هفتم توسعه است و برخی از تغییرات بودجه در مجلس می تواند باعث ناترازی و تورم شود، می گوید: «مجلس در جریان بررسی لایحه پیشنهادی دولت مصوباتی را گذراند که باعث تحمیل هزینه های جدید به بودجه سال آینده شده که عموما منابع آنها متزلزل بوده و به درستی دیده نشده است و همین ناترازی و کسری بودجه، موجب ایجاد تورم در کشور خواهد شد. تغییرات لایحه بودجه 1403، بار مالی و مصارف دولت را افزایش می دهد و می تواند منجر به ناترازی بودجه و در نهایت تورم شود.»
او با ابراز نگرانی از دوگانگی دیدگاه میان مجلس و دولت، آن را زمینه ساز بروز عدم اطمینان و اعتماد سایر ارکان جامعه به راهبردهای کلان کشور دانسته و ادامه می دهد: «انتظار می رفت که مجلس با دقت و حساسیت بیشتری به ناترازی بودجه توجه و همراهی و همکاری بهتری با سیاست ها و راهبردهای کلان مالی دولت می کرد تا در سال آینده نگرانی از بابت افزایش تورم نداشته باشیم. تنها توقع دولت از نمایندگان مردم، جلوگیری از تصویب بودجه ناتراز برای سال آینده است، این نگاه دوگانه که از طرفی دولت معتقد است این ایجاد هزینه ها از سوی مجلس قابل تامین نیست و مجلس آن را قابل تامین می داند فقط موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی در کشور می شود که جای نگرانی دارد و سرمایه های اجتماعی برنامه های توسعه ای را نیز زیر سؤال خواهد برد. رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه 1403 اتکا به درآمدهای پایدار بوده است. مجلس باید از این اقدام دولت حمایت کند، زیرا تصویب یک بودجه ناتراز می تواند بخشی از دستاوردهای اقتصادی دولت و مجلس را خدشه دار کند.»

تغییرات، مغایر اصول برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی ابلاغی رهبری است
دهقانی زاده، درخصوص افزایش حقوق کارکنان بدون تعیین منابع درآمدی آن، می گوید: «نمایندگان مجلس در جریان اصلاحاتی که در تبصره 15 لایحه بودجه تصویب کردند 120 هزار میلیارد تومان بار مالی جدید در زمینه افزایش حقوق وضع کردند که منابع آن مشخص نبوده و به مراتب بیش از پیش بینی های دولت است. هیچ کس در دولت مخالف افزایش حقوق در سال آینده نیست، بلکه به این توجه دارد آیا منابع این موضوع دیده شده است یا خیر. دولت پیش از این اعلام کرده که با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان موافق است، اما بدون تعیین منابع درآمدی آن و تصویب احکامی برای افزایش حقوق ها، اقدام نادرستی است که موجب ایجاد ناترازی در بودجه خواهد شد و امکان اجرای مصوبات اینچنینی هم نخواهد بود.»
او، اینگونه تغییرات را مغایر اصول برنامه هفتم توسعه و حتی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری ارزیابی کرده و معتقد است: «مهم ترین راه کنترل پایدار تورم، افزایش قدرت خرید مردم و تولید پایدار در ایجاد تعادل و مدیریت مناسب متغیرهای اقتصادی است که با وجود تلاش های دولت، از سوی مجلس به آن توجه لازم نمی شود. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید نگاه واقع بینانه به لایحه بودجه 1403 داشته باشند و از ایجاد تکالیف جدید برای دولت بدون پیش بینی منابع جلوگیری کنند. دولت تلاش کرده که بودجه سال آینده کسری نداشته باشد و نمایندگان مردم باید به این مهم توجه کنند که بودجه ناتراز، تورم زا بوده و آسیب اقتصادی به همراه خواهد داشت.»

نگاه دولت به بودجه واقع بینانه تر از مجلس است
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه، نیز با انتقاد از افزایش هزینه ها در بودجه سال آینده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می گوید: «اگر اضافه شدن 440همت بار مالی به لایحه بودجه تصویب شود، تورمی که سال آینده به مردم تحمیل می شود، بیشتر از چیزی است که تصور خواهد شد و سال آینده فشار بیشتری را به مردم تحمیل می کند.» استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز معتقد است: «بحث در مورد تغییرات لایحه بودجه بین مجلس و دولت همیشه وجود داشته است، اما متأسفانه برخی از نمایندگان که معمولا چانه زنی و هزینه های بیشتری نسبت به لایحه دولت تحمیل می کنند، دنبال منافع شان برای رأی آوری هستند و نه الزاما منافع ملی. امسال این گرایش یک مقدار شدیدتر است، زیرا در آستانه انتخابات مجلس هستیم و نمایندگان اغلب بعد از هر مصوبه افزایش هزینه در هر مصاحبه، ژست مردمی بودن می گیرند، درحالی که به رغم انتقاداتی که به دولت وارد است، اما در میدان و اجرا قرار دارد و اعداد و ارقامی که پیشنهاد داده، واقع بینانه تر است.» افقه، با تأکید بر اینکه منابع بودجه باید پایدار باشد، می گوید: «نباید هزینه ها را براساس منابعی تعیین کنیم که تحقق آنها طبق حدس و گمان و پیش بینی باشد. تحقق میزان مالیاتی هم که در بودجه آمده، به دلیل اینکه سطح درآمدهای مردم در یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده، سخت است، مگر اینکه همانطور که دولت اعلام کرده به دنبال شناسایی فرارهای مالیاتی، اَبرثروتمندان و افرادی که بدون دلیل، معافیت مالیاتی دارند، برود که این موضوع مطلوب خواهد بود و نباید فشار مالیاتی بیشتری به مردم وارد کند.»

ناترازی در بودجه 1403 موجب تشدید تورم می شود
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، ضمن اینکه ناترازی در بودجه 1403 را موجب تشدید تورم می داند، می گوید: «اگر همخوانی یا ترازی بین منابع و مصارف لایحه بودجه 1403 نباشد به طور قطع، شورای نگهبان براساس قانون اساسی می تواند لایحه را به مجلس بازگرداند تا همخوانی ایجاد شود.» او ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه بودجه 1403بتواند در معیشت مردم جهش ایجاد کند، ادامه می دهد: «در بخش تامین اجتماعی هم امیدواریم شورای عالی کار، حقوقی مکفی برای کارگران و بازنشستگان پیش بینی کند.» جوکار، با اشاره به تدوین افزایش حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه می گوید: «در زمینه لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز که طبق برنامه باید 90 درصد حقوق شاغلان را داشته باشند؛ 40 درصد آن باید در بودجه 1403 محقق شود که در این زمینه دولت اعلام کرد بودجه ندارد و قادر به تامین مالی آن نیست که مقرر شد از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع آن تامین شود.»

لایحه بودجه، به احتمال زیاد به تأیید شورای نگهبان نخواهد رسید
غلامرضا شریعتی اندراتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اما معتقد است: «بار مالی تحمیل شده به لایحه بودجه 1403 به احتمال زیاد مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و به تأیید شورا نخواهد رسید.» او با بیان اینکه لایحه بودجه سال 1403 در فرآیند بررسی و تصویب در مجلس، دچار تغییراتی شده و سقف بودجه افزایش پیدا کرده است، می گوید: «واقعیت این است که منابع مالی هم که برای بار مالی تحمیل شده به بودجه درنظرگرفته شده، قطعی نیست و تحقق آن با «اما» و «اگر» همراه است. ما چون دیدیم که درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری به طور کامل محقق شده و دولت درآمد خوبی از این بخش و همینطور از محل فروش نفت داشته تکالیفی را برای لایحه بودجه سال 1403 درنظر گرفتیم، اما به احتمال زیاد بار مالی تحمیل شده به لایحه بودجه، مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد و به تأیید شورا نخواهد رسید. درصورت ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال آینده، دولت و شورای نگهبان با توافق و چکش کاری بودجه در مسیر خدمت به مردم کار را پیش خواهند برد.»