مالیات ستانی عادلانه و مبارزه با مالیات گریزی در بودجه 1402
گام مهم اصلاحات ساختاری در بودجه، قطع وابستگی هزینه های جاری به درآمد های نفتی است که باعث شد تمرکز برنامه مالی دولت بر مالیات ستانی باشد؛ فرایندی که ملاحظات و چالش های پیش روی آن کم نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یکی از ویژگی های بودجه 1402، افزایش سطح اتکا به درآمد های مالیاتی است؛ سهم درآمد های مالیاتی از کل منابع عمومی کل کشور به حدود 42 درصد رسیده که به معنای حرکت به سمت پایداری تدریجی منابع عمومی است. دولت در لایحه بودجه سال آینده 1984 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی کرده است.

سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم تصریح می دارد پایه های مالیاتی با تاکید بر مالیات ستانی عادلانه و با توجه به نرخ تورم در لایحه بودجه 1402 دیده شده است

از کل منابع بودجه سال آتی، 603.8 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فرآورده های نفتی و همچنین 826.3 هزار میلیارد تومان از محل مالیات تامین خواهد شد.

طبق جداول لایحه بودجه سال 1402، درآمد های نفتی نسبت به قانون بودجه سال 1401 معادل 24.6 درصد و درآمد های مالیاتی 47.1 درصد افزایش داشته است.

سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم تصریح می دارد پایه های مالیاتی با تاکید بر مالیات ستانی عادلانه و با توجه به نرخ تورم در لایحه بودجه 1402 دیده شده است.

در همین حال انتقاد هایی متوجه بودجه شده از جمله اینکه شیوه مالیات ستانی موجب فشار مضاعف بر تولید خواهد شد. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه می گوید برای مالیات واحد های تولیدی در لایحه بودجه سال آینده کاهش هفت درصدی لحاظ شده است.

ساختار بودجه ریزی و اصلاحاتی که دهه ها بر زمین ماند

سیدمرتضی افقه» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در پاسخ به آثار اتکای بودجه به منابع مالیاتی می گوید: بودجه دارای دو بخش عمرانی و جاری است. آن چه به عنوان اصلاحات ساختاری از آن یاد می شود مبتنی بر این اصل است که هزینه های جاری نباید متکی به درآمد های نفتی باشد. به عبارتی هزینه های جاری باید از طریق مالیات ها تامین شوند.

لزوم افزایش خدمات و مبارزه با مالیات گریزی

به گفته این اقتصاددان، نسل امروز هزینه هایش را باید خودش پرداخت کند. نفت یا سرمایه های دیگر را اگر دولت می فروشد و وارد بودجه می کند، باید صرف سرمایه گذاری های عمرانی شود که هم نسل امروز سهمشان را از این سرمایه ها ببرند و هم نسل های بعدی. اما به دلیل عوامل متعدد از قبل انقلاب تاکنون بسیاری از هزینه های جاری از پول نفت پرداخت شده است.

افقه می افزاید: بعد از انقلاب تاکید بر این بود که وابستگی به درآمد های نفتی یعنی وابستگی هزینه های جاری به درآمد های نفتی کاسته یا به کلی قطع شود که این امر تاکنون محقق نشده است. در واقع می شود گفت هر زمان که درآمد های دولتی به واسطه کاهش درآمد های نفتی زیر فشار قرار گرفته، دولت به فکر جایگزین ساختن آن بوده، ولی همین که درآمد های نفتی بهبود یافته، این ضرورت به فراموشی سپرده شده است. در حال حاضر پس از تحریم ها نیز تلاش بر این بوده که اتکای بودجه را به جای نفت به سمت درآمد های مالیاتی ببرند.

افزایش منابع مالیاتی و ملاحظات آن

افقه: وابستگی به مالیات از نظر تئوریک می تواند مثبت و مطلوب باشد، اما با توجه به واقعیات اقتصاد، رشد مالیات ستانی برای این که منجر به تشدید فقر در جامعه نشود باید با افزایش سطح تولید ملی همراه شود

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه اهواز از سال گذشته اتکا به درآمد های مالیاتی کلید خورده و امسال هم تصویب شده است، اما گرایش به افزایش مالیات ها ملاحظات بسیاری دارد؛ یکی این است که دولت همزمان باید خدماتش را افزایش دهد، اما بودجه در حال حاضر چنین توانی را ندارد. یعنی چه با درآمد های نفتی و چه با درآمد های مالیاتی ارائه خدمات به همان صورت باقی می ماند. نکته دوم این است که افزایش وابستگی به درآمد های مالیاتی به دلیل کاهش درآمد های نفتی سبب شده فشار زیادی به ساختار اقتصادی و به تبع آن مردم وارد شود. چون در سال آینده همچنان میزان افزایش حقوق کارمندان با تورم سازگاری نخواهد داشت.

افقه می افزاید: این وضعیت یعنی یکی افزایش مالیات ها و دیگری عدم افزایش متناسب حقوق ها به مردم فشار وارد می کند و این موارد اموری هستند که در بودجه سال 1402 باید مورد توجه قرار گیرد و احتمال این است که در مجلس حول این موارد چکش کاری هایی صورت بگیرد. این در شرایطی است که دولت هنوز به درآمد های نفتی خود به دلیل تحریم ها مطمئن نیست.

به گفته این اقتصاددان، هدف سیاستگذار اقتصادی افزایش رفاه اقتصادی و قدرت خرید مردم است. مطمئنا سه گانه افزایش اشتغال، کاهش نابرابری و فقر باید هدف اصلی بودجه کشور باشد. قاعدتا نمایندگان مجلس هم باید بر این اصول واقف باشند، اما برخی نمایندگان متاسفانه بعضا ملاحظات منطقه ای را بر ملاحظات ملی ترجیح می دهند که این وضعیت اهداف بودجه را از خود متاثر می سازد.

چالش های پیش روی اتکا منابع دولتی بر مالیات

«بهمن آرمان» تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز هدفگذاری مالیاتی دولت و نحوه اجرای آن را از زاویه احصا و دریافت مالیات از بخش خصوصی مورد توجه قرار داده و می گوید: ما یک فرار مالیاتی بسیار بزرگی داریم که اگر آن بخش هایی که فرار مالیاتی دارند، شناسایی شوند و از آن ها هم مالیات گرفته شود، طبیعتا می تواند به سود اقتصاد کشور شود. اما اگر این مالیات به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بخش مولد اقتصاد تحمیل شود، پیامد های منفی جدی خواهد داشت.

اتکای بودجه 1402 به مالیات؛ لزوم افزایش خدمات و مبارزه با مالیات گریزی

به گفته آرمان ، ریاست جمهوری در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس خواستار کاهش مالیات بر شرکت های مولد شدند؛ این در حالی است که می دانیم بخش خصوصی ما دارای تجربه کافی در دور زدن مالیات ها است و شرکت ها بعضا چندین دفتر دارند؛ بنابراین اگر قرار است مالیات بخش تولید کم شود، طبیعتا این روند فقط باید شرکت های پذیرفته شده در بورس را شامل شود.

این تحلیلگر اقتصادی  می گوید اگر آن بخش هایی که فرار مالیاتی دارند، شناسایی شوند و از آن ها هم مالیات گرفته شود، طبیعتا می تواند به سود اقتصاد کشور شود. اما اگر این مالیات به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بخش مولد اقتصاد تحمیل شود، پیامد های منفی جدی خواهد داشت

آرمان می افزاید: ریاست جمهوری در فرمانی به وزارت نفت دستور دادند که هشت پترو پالایش در نقاط مختلف ایران ساخته شود تا نفت نه به صورت خام، بلکه با ارزش افزوده بالا چه به صورت فراورده های نفتی و چه به صورت کالا های تولیدی پتروشیمی ها افزایش پیدا کند. این در حالی است که در عرصه تولید بر بخش پتروشیمی و بخش فولاد فشاری زیادی وجود دارد یعنی صنایعی که توانستند در زمان تحریم ها و کاهش صادرات نفت خام، بخشی از کاستی های ارزی دولت را برطرف کنند. اکنون برای این صنایع وضعیت به گونه ای است که قیمت برق برای واحد های تولیدکننده از سال 1398 تا کنون 10 برابر شده و باز هم دولت تصمیم دارد فشار بر واحد های تولیدکننده فولاد و پتروشیمی و قیمت گاز طبیعی را افزایش دهد و قیمت برق هم به این ترتیب.

به باور این کارشناس اقتصادی، منطق حکم می کند دولت از مجازی درآمدساز حمایت کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که در طول 10 یا 3 سال قیمت گاز طبیعی برای واحد های فولادسازی 10 برابر شود. بر مبنای گفته های نماینده انجمن تولیدکننده فولاد، اگر برق در تابستان و گاز در زمستان قطع نمی شد، می توانستیم 35 میلیون تن فولاد تولید کنیم حال آن که با توجه به وضعیت گاز طبیعی و کمبود آن در کشور این امر ممکن نیست. همین وضع برای صنایع پتروشیمی نیز به وجود آمده به گونه ای که برخی از واحد ها در عمل با گازی که به آن ها تحویل می دهند توان تولید ندارند.

پیشنهاداتی برای بودجه 1402

افقه تصریح می دارد: وابستگی به مالیات از نظر تئوریک می تواند مثبت و مطلوب باشد، اما با توجه به واقعیات اقتصاد، رشد مالیات ستانی برای این که منجر به تشدید فقر در جامعه نشود باید با افزایش سطح تولید ملی همراه شود.

آرمان نیز با توجه به الزامات دولت در زمینه تامین مالی می گوید: با توجه به وجود نقدینگی فراوان، پیشنهاد مشخص من به عنوان یک اقتصاددان این است که از مصوبه جدید بورس مبنی بر تاسیس شرکت های سهامی عام که می تواند هزینه های اندک مردم را جذب کند و از این راه سود ببرد استفاده شود و از پرداختن به مسائلی مانند انتشار اوراق قرضه عام پرهیز به عمل آید.

وی همچنین با تاکید دوباره بر چالش های هزینه ای پیش روی تولیدکننده های بزرگ کشور می افزاید: به نظرم اولویتی که باید در سال آینده مورد توجه ویژه قرار گیرد، فراهم کردن زمینه برای تولید حداکثری در بخش هایی مانند فولاد و پتروشیمی است؛ اولویتی که در برنامه مالی سال آینده نیز باید انعکاس یابد.