به گزارش خورنا سید مرتضی افقه، كارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفت وگو با خبرآنلاین درباره بودجه 1402 می گوید: اگر به همین روال بودجه تصویب شود و در عین حال، مشكل تحریم ها حل نشود، به نظر می رسد پیام بودجه برای اقتصاد كشور در سال آینده، فقیرتر شدن مردم، ركود اقتصادی و افزایش بیكاری باشد.

وی می افزاید: با توجه به عدم حل مشكل تحریم ها و نبود یك جایگزین مناسب درآمدی برای درآمدهای نفتی، طبیعی بود كه دولت به این سمت برود كه درآمدهای خود را از جیب مردم تامین كند و این یعنی افزایش تورم.

حقوق 20 درصد بالا رفت، مالیات 59 درصد

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز تصریح می كند:« همان طور كه دیدید، دولت در بودجه سال آینده حدود 59 درصد سهم مالیات ها را نسبت به سال قبل افزایش داده و این در حالی است كه افزایش حقوق كاركنان دولت را فقط 20 درصد تعیین كرده است.»

افقه عنوان می كند:« افزایش حقوق به اندازه 20 درصد هم بهانه ای است برای آقای میركاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه كه افزایش حقوق منجر به تورم می شود اما عملا در شرایط فعلی اینگونه نیست، اما ایشان با این بهانه كه افزایش حقوق ها منجر به افزایش تورم می شود، برای سال دوم افزایش حقوق را فقط 20 درصد در نظر گرفته؛ در حالی كه تورم همچنان 45 درصد است. این یعنی قدرت خرید كاركنان مثل سال گذشته حدود 20 تا 25 درصد كاهش پیدا می كند.»

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز یادآور می شود:« با این شرایط، در بودجه سال آینده می بینیم كه از یك طرف حقوق ها متناسب با تورم افزایش پیدا نكرده و از طرف دیگر، مالیات ها 59 درصد افزایش پیدا كرده است. با توجه به ساختارهای حاكم بر نظام مالیات گیری كه به طور معمول فرار مالیاتی به وسیله ابرثروتمندان و افرادی كه در بخش دلالی فعال هستند، بیشتر است و حقوق بگیران عملا مالیات زیادی را پرداخت می كنند، مجموعه این اقدامات، فشار بیشتری به سفره مردم وارد می كند و این هم برای سال دوم است كه اتفاق می افتد.»

سفره مردم كوچك تر شد

او با ذكر این نكته كه دولت می گفت سفره مردم را به تحریم ها گره نمی زنیم، می گوید:« در عمل سفره مردم به دلیل عدم حل مشكل تحریم ها سال آینده هم مثل امسال كوچك تر می شود و مردم احتمالا فقیرتر می شوند. این مسیر ادامه خواهد داشت اگر مشكل تحریم ها حل نشود.»

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز درباره پیش بینی نرخ تورم با توجه به بودجه سال آینده، عنوان می كند:« با توجه به این كه اقتصاد كشور در سال آینده توان پرداخت این میزان افزایش مالیات را ندارد و دولت هم حاضر نیست و یا مایل نیست ردیف های هزینه ای را كاهش دهد، اگر همین لایحه دولت تصویب شود، با كسری بودجه شدیدی مواجه خواهیم بود؛ چراكه درآمدهای مالیاتی قابل تحقق نییست. این كسری بودجه منجر به استقراض دولت از بانك مركزی می شود و این استقراض عملا منجر به افزایش فشار بر مردم خواهد شد.»

مجلس حقوق را بالاتر می برد؟

وی درباره احتمال این كه میزان افزایش حقوق كاركنان دولت در مجلس بالا می رود یا خیر؟ متذكر می شود: بعید می دانم كه نمایندگان مجلس میزان افزایش حقوق كارمندان را از 20 درصد بالاتر ببرند، چون احتمالا فشار دولت مبنی بر این كه با كسری بودجه روبه رو خواهد بود، مانع از افزایش حقوق ها می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز یادآور می شود: متاسفانه نمایندگان مجلس بیشتر به این سمت می روند كه منافع منطقه ای برای شهرهای خود تامین كنند و احتمالا به دولت فشار می آورند و جهت گیری نمایندگان به سمت شهرهای خودشان خواهد بود. دلیل هم این است كه سال آخر نمایندگی آنها است و به رأی مردم نیاز دارند.

افقه خاطرنشان كرد: احتمالا نمایندگان، بودجه را در جهتی چكش كاری می كنند كه مورد توجه رأی دهندگان شان در شهرهایشان باشد و این هم یكی از معضلات مجالس در ارتباط با بررسی بودجه ها است.