سیدمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهوازی در گفت وگوی خود با «جهان صنعت» گفت: از سال گذشته در همان روزهایی كه دولت سیزدهم مشغول چیدن كابینه اقتصادی خود بود انتقادات بسیاری به حضور فعلی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مهم ترین سازمان تصمیم گیری كشور وارد می شد. اما استعفای رئیس سازمان برنامه و بودجه در آستانه تقدیم مهم ترین سند مالی دولت به مجلس نمی تواند خبر خوشایندی برای اقتصاد و كشور باشد.
به گزارش جهان صنعت نیوز: وی تصریح كرد: در برهه كنونی آنچه برای كشور اهمیت دارد اصلاح ساختار بودجه است. از نگاه نمایندگان مجلس اصلاح ساختار بودجه به معنای كاهش اتكای بودجه به درآمدهای نفتی است اما واقعیت این است كه اتكای بودجه به درآمد حاصل از فروش نفت امكان پذیر نیست. دولت و مجلس در سال های گذشته هر تلاشی كه در این خصوص لازم بوده را انجام داده اند و دولت جایگزین های زیادی برای درآمدهای نفتی معرفی كرد. در سال جاری نیز وزیر اقتصاد تلاش زیادی كرد كه به درآمدهای زیادی از محل مالیات ها دست یابد.
این اقتصاددان تصریح كرد: اما با وجود تلاش های صورت گرفته باید اعلام كرد كه مشكل فعلی بودجه وابستگی به درآمدهای نفتی نیست بلكه مشكل كنونی این است كه تعداد زیادی ردیف بودجه ای وجود دارد كه دولت باید آنها را سازمان دهی كند. این ردیف های بسیار هزینه های زیادی به دولت تحمیل می كنند و در عین حال نیز كمكی به افزایش تولید و رفاه عمومی نمی كنند. بنابراین وقتی حرف از اصلاح ساختاری می زنیم در حقیقت باید به دنبال حذف ردیف های مازاد بودجه ای باشیم آن هم در شرایطی كه توان دولت در صادرات نفت بسیار كم شده است.
افقه افزود: مقامات دولتی به طور مداوم تلاش می كنند كه منابع جدید درآمدی را شناسایی كنند. فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی یكی از همین تلاش هاست كه تفاوت زیادی هم با درآمدزایی از محل فروش نفت ندارد. اما همان طور كه گفته شد اضافه شدن درآمدها در شرایطی كه دولت هزینه های زیادی دارد كمكی به اصلاح ساختار بودجه ای نمی كند. تنها با حذف بودجه های مازاد است كه می توان بودجه را به یك بودجه كارآمد تبدیل كرد.
افقه با اشاره به موضوع استعفای رئیس سازمان برنامه و بودجه در فصل بودجه ریزی بیان كرد: انتشار این خبر آن هم در این برهه از سال می تواند ریشه در اختلاف مجلس با سازمان برنامه و بودجه داشته باشد. واقعیت این است كه نمایندگان مجلس در برخی موارد خواسته هایی را مطرح می كنند كه منابع درآمدی دولت قادر به پاسخگویی به این خواسته ها نیست. برای مثال در موضوع افزایش دستمزدها اختلافاتی بین دولت و مجلس شكل گرفت كه در این مورد باید جانب حق را به سازمان برنامه و بودجه داد كه منابع درآمدی اش محدود شده است. متاسفانه مجلس در ساختار سیاسی كشور صاحب قدرت بالایی در اجرا و تعیین مسوولیت هاست، اما نه نوع انتخاب نمایندگان براساس تخصص است و نه مسوولیتی در برابر قوانینی كه تصویب می كنند برعهده می گیرند.
به گفته وی، به نظر می رسد كه بودجه در حال حاضر به مرحله نهایی رسیده و آماده تقدیم به مجلس است اما اگر طبق شنیده ها تغییر و تحولاتی در مدیریت این سازمان ایجاد شود آن هم در شرایطی كه مهم ترین سند مالی دولت باید مورد بررسی قرار گیرد چندان مطلوب نیست و شاید دولت باید آن را به زمان دیگری موكول كند.
-
-