سید مرتضی افقه در خصوص راهكارهای تقویت ارزش پول ملی اظهار كرد: تمام سیاست ها و تصمیمات اقتصادی جهت افزایش رفاه مردم و جامعه است و افزایش ارزش پول ملی در افزایش رفاه جامعه نقش مهمی دارد. افزایش ارزش پول ملی كشور به تولید ملی متكی است و هر چه درآمد تولید ملی یك كشور بیشتر شود این مساله به قدرت خرید و افزایش رفاه آن جامعه كمك می كند.

وی افزود: ارزش پول ملی هر كشور در مقابل ارزش پول كشورهای دیگر، مشخص می شود. یعنی وقتی كه قیمت ارزهای خارجی در داخل یك كشوری بیشتر شود به معنی این است كه ارزش پولی ملی آن كشور كم شده است یا برعكس. بنابراین ارزش پول ملی زمانی زیاد می شود كه به اندازه كافی صادرات داشته باشیم و ارز وارد كشور شود.

افقه بیان كرد: بنابراین هر چقدر ارز وارد كشور شود قدرت پول ملی ما بیشتر می شود. چون وقتی ارز خارجی زیاد باشد قیمت آن نیز كم می شود و با یك مقدار پول معین می توانیم ارزهای خارجی بیشتری خریداری كنیم.

وی تصریح كرد: برای اینكه بتوانیم ارز بیشتری در كشور داشته باشیم باید صادرات داشته باشیم. جدا از بحث های بازاریابی و قواعد تجارت بین المللی، باید تولیدات داخلی از لحاظ كیفی و كمی افزایش یابند. افزایش به لحاظ كمی به معنی این است كه تولید داخلی اینقدر زیاد باشد تا بتوانیم مازاد آن را به خارج صادر كنیم و ارز وارد كشور شود و افزایش به لحاظ كیفی یعنی اینكه كیفیت كالاهای داخلی بالا باشد كه اگر بخواهیم صادر كنیم قابل رقابت با كالاهای كشورهای دیگر باشد و خریداران خارجی كالاهای ما را به كالاهای كشورهای دیگر ترجیح بدهند.

افقه با اشاره به نقش دولت در افزایش قدرت پول ملی تصریح كرد: نقش دولت در افزایش قدرت پول ملی همان كمك به افزایش تولید داخلی است.

وی در خصوص اصلاح ناترازی بانك ها و تاثیر آن بر نقدینگی عنوان كرد: ناترازی سیستم بانكی یكی از معضلات سیستم های بانكی در ایران است كه بخشی از آن به بحران های اقتصادی برمی گردد و بخش دیگر مربوط به مدیریت نامناسب بانك ها است. به هر حال این ناترازی بانك ها باعث می شود كه آن ها برای جبران بدهی های خود به سراغ بانك مركزی بروند و این امر منجر به انتشار پول و نقدینگی می شود و در نهایت تورم بیشتر می شود.

افقه بیان كرد: بانك ها یكی از اركان نظام های اقتصادی هستند و وقتی نتوانند میزان دارایی ها و بدهی های خود را تنظیم و تراز كنند در نتیجه ناترازی به مردم منتقل می شود.

وی با اشاره به نقش مردم در افزایش نقدینگی در كشور تصریح كرد: مردم در افزایش نقدینگی نقش چندانی ندارند و نقدینگی باید متناسب با میزان تولید ملی باشد. بنابراین اگر رشد نقدینگی متناسب با سرعت رشد تولید ملی نباشد موجب تورم می شود و اگر سرعت رشد نقدینگی كمتر از رشد تولید ملی باشد، اقتصاد كشور دچار ركود می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان كرد: بنابراین چون رشد نقدینگی جزو سیاست های كلان كشور است كه توسط دولت انجام می شود و اگر سیاست های اقتصادی درست باشند با همراهی دولت از سوی مردم، می توان به رشد نقدینگی و ارزش پول ملی كمك كرد.

افقه با اشاره به وظایف دولت در اصلاح خدمات دهی بانك ها اظهار كرد: دولت از طریق بانك مركزی به اصلاح نظام بانكداری می پردازد و بانك مركزی وظیفه نظارت بر عملكرد بانك ها را دارد و باید سیاست خود را به گونه ای تنظیم كند كه بانك مركزی بحران های اقتصادی را كنترل كند و منابع بانكی را در جهت پیشرفت و رشد اقتصادی به كار بگیرد.

وی افزود: بانك مركزی وظیفه مستقیمی در اصلاح نظام بانكداری دارد اما در كشور ما روابط بین دستگاه های اقتصادی و غیر اقتصادی آن قدر پیچیده است كه بانك ها می توانند قوانینی كه توسط بانك مركزی وضع شده را به راحتی دور بزنند. به همین دلیل یكسری آشفتگی در سیاست های پولی كشور وجود دارد كه ریشه در نابسامانی های سیاست های كلان اقتصادی دارد و بانك ها را مجبور می كند آن قوانین محدودكننده بانك مركزی كه باعث ناترازی برای آن ها می شود را دور بزنند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان كرد: دولت باید از طریق سیاست های مالی و پولی، اقتصاد را به سمت تعادل و افزایش رفاه جامعه هدایت كند كه در این راستا سیاست های پولی دولت، از طریق بانك مركزی و وزارت اقتصاد و دارایی اعمال می شود.