هورنیوز &– دانشگاه ها اجازه فروش برخی اموال خود را ندارند، چرا كه این اموال متعلق به دولت بوده و تنها برای بهره برداری در اختیار موسسات دولتی قرار می گیرد. البته دسته دیگری از اموال دانشگاهی هم هستند كه دانشگاه ها با تصویب هیئت امنای خود و تایید وزیر می توانند برای فروش آن ها اقدام كنند. در صورتی كه دانشگاه اقدام به فروش اموال دسته نخست بدون تصویب هیئت وزیران كند، تخلف محسوب می شود. برای مثال چندی پیش آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف با حكم دیوان عدالت اداری ابطال شد.
اخیرا هم دانشگاه شهید چمران اهواز در آیین نامه مالی و معاملاتی خود، امكان خرید و فروش اموال دانشگاه را به منظور تبدیل به احسن كردن آن ها مجاز اعلام كرده است. بر اساس این آیین نامه، دانشگاه مجاز است با تصویب هیئت امنا، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه را به فروش برساند و درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز شود.
این آیین نامه مورد شكایت قرار گرفته و به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. پس از اعلام این شكایت، جوابیه ای از سوی سرپرست حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شكایات دانشگاه شهید چمران اهواز صادر شد. در این جوابیه آمده است كه دانشگاه های دارای مجوز از شورای گسترش می توانند در چارچوب مصوبات و آیین نامه های ملی خود، مجاز است در اموال دانشگاه دخل و تصرف كند. همچنین وازیر وجه به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه، به معنای فروش اموال دانشگاه بدون اطلاع دولت نیست. به همین دلیل، این دانشگاه خواستار رد شكایت و عدم ابطال آیین نامه مالی ومعاملاتی خود شد.
دیوان عدالت اداری، این آیین نامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانشگاه دانسته و آن را باطل كرد.
روند ابطال آیین نامه مالی دانشگاه شهید چمران اهواز از سوی دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان پس از بررسی شكایت و جوابیه، با صدور رای خود، تصریح كرد كه بر اساس قانون، همه اراضی، املاك و ابنیه ای كه برای استفاده وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری شده اند، متعلق به دولت بوده و وزارتخانه یا موسسه مربوطه تنها حق استفاده از آن را دارد. در این راستا، تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران است.
در ادامه رای دیوان آمده است كه البته دانشگاه ها، مراكز آموزشی و فرهنگستان هایی كه از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، وزارت بهداشت و دیگر مراجع قانونی مجوز داشته باشند، در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی تصویب شده در هیئت امنای دانشگاه و تایید شده از سوی وزیر علوم یا بهداشت باشد.
توجه به این نكته لازم است كه برخی از اموال دانشگاه متعلق به دولت هستند. دانشگاه ها صرفا مجاز به بهره برداری از این اموال هستند و فروش آن ها با رعایت تشریفات قانونی امكان پذیر خواهد بود. برخی دیگر از اموال دانشگاه مشمول آیین نامه مالی و معاملاتی هیئت امنای دانشگاه ها بوده و در صورت صلاحدید هیئت امنا می تواند مورد دخل و تصرف قرار گیرد.
بر اساس حكم دیوان؛ مشكلی كه وجود دارد این است كه آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد هر دو دسته از اموال گفته شده است. به همین دلیل، این آیین نامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانشگاه بوده و ابطال می شود.
اختیارات هیئت امنای دانشگاه ها بر اساس قانون، شامل فروش یا واگذاری اموال دانشگاه نمی شود. به این معنا كه دانشگاه صرفا امكان بهره برداری از اموال دانشگاهی را داشته و مسئول حفظ و حراست از آن هاست. در نتیجه، فروش یا واگذاری اموال موسسات دولتی از جمله دانشگاه ها، در حیطه اختیارات دولت بوده و تنها با تصویب هیئت وزیران از طریق مزایده امكان پذیر است.