گروه اقتصادی، انصاف نیوز: عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اجرای سیاست شكست خورده شوك درمانی، افزایش تنش های بین المللی و ضعف تیم اقتصادی دولت را عامل اوج گیری تورم دانست و گفت: طبیعی بود كه تورم رشد كند، چون یك سیاست شكست خورده را به بدترین شكل ممكن اجرا كردند و به بیان دیگر، اوج گرفتن تورم نتیجه منطقی جراحی ناشیانه اقتصاد است.

سیدمرتضی افقه در گفت وگو با انصاف نیوز با اشاره به تجربه های متعدد اقتصاد ایران در زمینه ایجاد شوك در نرخ های كلیدی گفت: تعداد زیادی از اقتصادخوانده های طرفدار بازار با اصرار، دولت سیزدهم را به سمت نسخه شكست خورده جراحی سوق دادند و دولت هم به دلیل كسری بودجه شدیدی كه تحقق وعده ها را غیرممكن می كرد و هم به دلیل ناآشنایی با اقتضائات اقتصاد ایران به این اقدام دست زد كه نتیجه آن را مشاهده می كنیم.

این استاد دانشگاه با ذكر مثال هایی از موضع گیری چهره های اقتصادی دولت علیه نسخه های بازار آزاد و انتقادهای ایشان به سیاست های بانك جهانی، ادامه داد: تنگنای كسری بودجه و وعده های آقای رئیسی كه می گفت نمی خواهیم سفره مردم را به تحریم متصل كنیم، سبب شد دولت به دنبال منابع جدید خلق درآمد برای خود باشد و با حمایت اقتصادخوانده های طرفدار بازار، قیمت كالاها و خدمات دولتی را افزایش داد، در حالی كه تجربه اقتصاد ایران حداقل دوبار غلط بودن و شكست خوردن این سیاست را نشان داده است.

افقه دومین دلیل ركوردشكنی تورم را ضعف مفرط كارشناسی دانست و گفت: آقای رئیسی هیچ شناختی از عرصه اجرا و مشكلات و پیچیدگی های آن ندارد و بنا به سابقه قضایی، تصور می كنند با دستور و بخش نامه اقتصاد مدیریت می شود.

این استاد دانشگاه اضافه كرد: در تیم اقتصادی دولت، اغلب افراد اصلا مبانی اقتصاد را نمی شناسند، از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانك مركزی و معاون اول رئیس جمهور. آنان هم كه اقتصاد خوانده اند، هیچ تجربه ای در اجرا ندارند و مانند وزیر مستعفی تكرا، تصور خیال گونه از اقتصاد دارند كه حاصلش وعده های متوهمانه بود. میان ذهنیت آقای رضایی كه معاونت اقتصادی را برعهده دارند، با واقعیتهای جاری هم اختلاف خیلی زیادی وجود دارد و... با این سطح از توان كارشناسی دولت، افزایش تورم دور از انتظار نبود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تداوم تحریم ها و خلأ درآمدهای نفتی، همچنین بالاگرفتن تنش میان ایران، اسرائیل و كشورهای منطقه را دلیل دیگر افزایش تورم خواند و ادامه داد: در شرایط بی ثباتی، همه سرمایه گذاران نگران و سرمایه گذاری متوقف می شود، هم مصرف كنندگان تقاضای مازاد احتیاطی خواهند داشت كه هر دو به افزایش قیمت ها منجر می شود.

دكتر افقه در پاسخ به این پرسش كه چرا با وجود این كه دولت می داند شوك قیمتی به امواج تورمی می انجامد، به اجرای این سیاست ها تن می دهد، گفت: به نظر من مهم ترین دلیل، سماجت اقتصادخوانده های طرفدار بازار آزاد است كه پس از هر شكست، فرافكنی كرده و گفته اند سیاست ها آن گونه كه مد نظر ما بود به اجرا درنیامد.

او به فضاسازی تبلیغاتی چند سال اخیر هواداران اقتصاد بازار علیه ارز 4هزار و 200 تومانی اشاره كرد و ادامه داد: اقتصادخوانده های طرفدار اقتصاد بازار با اسم رمز فساد، بیشترین فشار را برای حذف دلار 4200 تومانی وارد كردند. نتیجه چه شد؟ نرخ دلار برای كالاهای اساسی مردم به 23 هزار تومان رسید و نرخ دلار بازار آزاد 33 هزار تومان شد. یعنی آن فاصله فسادزا حفظ شد اما واردات كالاهای اساسی چند برابر گران شد.

افقه گفت: طرفداران اقتصاد بازار با استدلال های بچه گانه، اقتصاد ایران را در چرخه تورم رشد نرخ ارز، رشد نرخ ارز تورم بیشتر گرفتار كرده اند و هر بار هم كه این سیاست ها به نارضایتی گسترده مردم می انجامد، شروع به فرافكنی می كنند و می گویند منظور ما این اقدامات نبود. در سال 74 كه این سیاست ها نتیجه خود را نشان داد و تورمی بی سابقه را در پی داشت، از این الگو استفاده كردند كه تا امروز هم ادامه داشته است. برای همین هم اصرار دارم كه آنان را نه اقتصاددان، كه اقتصادخوانده بدانم. این ها هیچ شناختی از ساختار و سازمان اقتصاد ایران ندارند و در خلأ، تئوری هایی را توصیه می كنند كه در خود غرب، متناسب با شرایط هر كشور تغییر می كند.

این استاد دانشگاه، انتقادات اخیر اقتصاددانان بازارگرا به دولت سیزدهم را راهكاری برای مسئولیت گریزی خواند و افزود: به نظر من هر كسی كه بدون توجه به موانع غیراقتصادی حاكم بر اقتصاد ایران برای آن نسخه بپیچد، در مشكلات و مصائب مردم شریك و مسئول است.

او گفت: مادامی كه ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه اقتصاد ایران را احاطه كرده اند، هیچ اصلاح اقتصادی با موفقیت قرین نخواهد بود و به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین اگر اراده ای برای اصلاحات وجود دارد، باید اول موانع غیراقتصادی تولید را برطرف كند و بعد سراغ عوامل اقتصادی بیاید و مطابق با شرایط و الزامات و اقتضائات ایران و اقتصاد ایران، برای اصلاح اقدام كند.

انتهای پیام