به گزارش اكوفارس به نقل از اكوایران، 61 نفر از اقتصاددانان طیف نهادگرای اقتصاد ایران طی نامه ای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحلیل كرده و از سیاست های اقتصادی دولت موسوم به جراحی اقتصادی انتقاد كرده اند. این جمع از اقتصاددانان ریشه مشكلات اقتصادی را عوامل غیر اقتصادی دانسته و اصلاحات اقتصادی را در گروی افق گشایی در حكمرانی می دانند. در این نامه بیان شده است كه این سیاست دولت كه «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی اجرا شده و فقط یك اقدام موقت برای حل مشكل عاجل كسری بودجه و آن را نمی توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید. در این نامه بر خلاف سنوات گذشته چهره های شاخص نهادگرایی ایران مانند محسن رنانی، فرشاد مومنی و عباس شاكری نامه را امضا نكرده اند، اما چهره هایی مانند محمد ستاری فر، حجت میرزایی، بهروز هادی زنوز آن را امضا كردند.

متن نامه به شرح زیر است:
مردم شریف ایران، هم میهنان عزیز

با سلام و احترام،
با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاكمیت سیاسی به ظاهر یك دست و حذف رقیبان سیاسی از نهادهای انتخابی كشور، برخی از تحلیل گران، امیدوارانه یا ساده انگارانه از تسریع در حل و فصل نهائی مناقشه هسته ای با غرب و شكل گیری دولتی با پشتیبانی حداكثری صاحبان قدرت سیاسی و نیروهای نظامی و امنیتی و رسانه های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی كسب و كار و دستیابی به ثبات اقتصاد كلان سخن می گفتند. به ویژه كه دیدگاه ها، برنامه ها و وعده های جناب آقای رئیسی در مقام كاندیدای ریاست جمهوری از ایجاد دولتی فراگیر با بهره گیری موثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی كشور خبر می داد. گفته می شد برای حل و فصل مسائل مهمی چون تورم، بیكاری، و تعطیلی بنگاه های اقتصادی، یك برنامه اصلاحی هفت هزار صفحه ای با پشتوانه ده ها پژوهشكده و دانشكده اقتصاد كشور آماده كرده اند و اجرا خواهند كرد.

جناب آقای رئیسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد كشور به مذاكرات هسته ای، رشد اقتصادی 5 درصدی، تولید سالانه یك میلیون شغل و یك میلیون واحد مسكونی جدید، كاهش نرخ بیكاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم 50 درصد كاهش و سپس تك رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از 35 میلیارد دلار در سال 1400 به 70 میلیارد دلار در سال 1404 خواهد رسید و كل نیاز ارزی كشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد.

در همان زمان كارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دور اندیشی و دلسوزی هشدار دادند كه بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاكرات وین - پس از گفتگوهای طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده هائی ناممكن خواهد بود. درصورت توافق در مذاكرات هسته ای و پذیرش توافق نامه های جهانی مبادلات مالی (FATF) و همزمان با پایان همه گیری كوید-19 با وجود ظرفیت های بدون استفاده انسانی و فیزیكی و تعداد بسیاری پروژه های ناتمام و نیز میلیاردها دلار منابع ارزی مسدود شده در خارج از كشور، بخشی از این وعده ها و نویدها قابل تحقق می بود و البته تحقق كامل آن نیز نیازمند و مشروط به برخورداری از حكمرانی مطلوب و توسعه گرا و برنامه ای اندیشیده است.

اما با تاسف بسیار از آغاز سال 1401، با افزایش خبرهای نا امیدكننده از نتایج مذاكرات هسته ای و شوك های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد كشور ازجمله در بازار كار و بازار كالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات كالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری كسب و كارهای خود، به مرحله ای انفجاری رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا ركورد جدیدی در تورم ماه های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز برجای گذارد. ایجاد شوك های متعدد و تشدید بی ثباتی اقتصاد كلان از سوی سیاستگذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی آنكه به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود و بی آنكه درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام های بعدی و یا پیامدهای این جراحی سخنی با مردم گفته شود. پیش نیازها و لوازم ناگزیر جراحی اقتصادی چون ساختار و كاركرد حكمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی به كلی مورد بی توجهی واقع شدند. در ماه های گذشته با وجود محدودیت های غیررسمی برای رسانه های مستقل، بسیاری از كارشناسان، صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی، مدیران و صاحبان كسب و كارها هشدارهای متعددی درباره نتایج هولناك انفعال در سیاست خارجی و سیاست های نا اندیشیده و پراشتباه اخیر اعلام كرده اند.

اینك امضا كنندگان این نامه كه گروهی از اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادی كشور هستند، براساس مسئولیت پذیری ملی و اجتماعی و تعهد اخلاقی و حرفه ای به مردم، تحلیل علمی، نگرانی شدید و هشدارها و برخی راهكارهای خود را برای كمك به اصلاح سیاست ها و كاهش نگرانی های عمومی شما مردم عزیز ایران اعلام می دارند.

مروری اجمالی بر سیاست جراحی اقتصادی دولت

پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، در خلال گفت وگوی رئیس جمهوری در برنامه تلویزیونی نوزدهم اردیبهشت ماه سال 1401، برنامه «اصلاحات اقتصادی» دولت آغاز شد. اصلاحاتی كه دلار 4200 تومانی را از گروه های كالایی لبنیات، خوراك دام و تولید مرغ، تخم مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشكی حذف كرد. این كالاها با عنوان كالاهای اساسی در سبد خانوار شناخته می شوند. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین ماه، كالاهایی مانند ماكارونی، انواع كیك، نان های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند.

این سیاست دولت كه «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید كنندگان و مصرف كنندگان اجرا شده و فقط یك اقدام موقت برای حل مشكل عاجل كسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.

دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی كالاهای اساسی را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده اند كه هزاران میلیارد تومان هزینه های غیر ضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه سالیانه پیش بینی شده و حذف دائم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به كلیت و ماموریت های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد. همچنین این سیاست پرخطر در نگران كننده ترین شرایط امنیت غذائی جهان (با وجود خطر بروز گرسنگی و فقر غذائی در سطح جهانی) اجرا شده است. تا امروز، هیچ اطلاعی از چند و چون مالی این سیاست و منابع و مصارف و میزان ناترازی آن در دسترس نیست و حتی برای اولین بار در چند دهه اخیر جداول اطلاعات منابع و مصارف یارانه های آشكار (جدول تبصره 14 بودجه عمومی دولت) به همراه بقیه بخش های قانون بودجه انتشار نیافته و قابل ارزیابی و اظهار نظر نیست.

هشدار ما به دولتمردان این است كه وضعیت كشور بسیار شكننده است و اصرار بر حذف یارانه ها در این دوران فلاكت بار، كاسه صبر مردم را لبریز خواهد كرد و نظام و دولت را رویا روی مردم قرار خواهد داد. رویارویی كه برای هر دو سوی این مقابله می تواند بسیار پر هزینه باشد. بدیهی است كه بعد از بازگشت وضعیت عادی به اقتصاد كشور و بازارهای غذا در سطح جهانی و ایجاد پیش نیازها و لوازم مورد نیاز در كیفیت حكمرانی و برقراری ثبات اقتصاد كلان و كاهش تنش های اجتماعی، می توان بر اساس یك برنامه سنجیده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی از جمله یكسان سازی نرخ ارز و اصلاحات در بازارهای چهارگانه اقتصاد و ساماندهی یارانه های مصرفی اقدام كرد. در آن حالت نیز قطعا حمایت از گروه های آسیب پذیر باید مورد نظر قرار گیرد. اجرای موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند برخی پیش شرط های ضروری و ناگزیر در سطح اقتصاد كلان شامل موارد زیر است:

برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی و ذخایر كافی و اطمینان بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی

تدوین سیاست های روشن و كارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد كلان با كنترل عوامل مالی و بودجه ای تورم زا

دسترسی كم هزینه به بازارهای جهانی از جمله بازار كالاها و خدمات اساسی و نیز منابع و روش های مناسب و كم هزینه تامین مالی در صورت ضرورت

در صورت اصرار سیاستگذاران بر تداوم این رویه ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاكمیت و رسانه های آن، با صراحت و شجاعت مسئولیت سیاست های اجرا شده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را برعهده گیرند و از نسبت دادن آن به مین گذاری های پیشین یا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهیزند و نقدهای كارشناسان و دغدغه مندان اقتصاد ملی را با چوب و دشنام مخالفت با نظام یا كارشكنی در مقابل دولت نرانند. این شكل و فرایند سیاستگذاری دست كم با دیدگاه های هیچ یك از رویكردهای علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.

تصویری از روند شاخص های اقتصاد كلان و چشم انداز توسعه ایران

توسعه نیازمند «جامعه قوی - دولت قوی» است كه دولت توانمند، پی ریزی بسترها و مناسبات (درقالب كالاهای عمومی و حاكمیتی) را برای توانمند شدن جامعه پیشه خود می كند. جامعه توانمند نیز برای دست یابی به رفاه بیشتر، اشتغال بیشتر، عدالت اجتماعی همه جانبه، برخورداری از امنیت و آرامش، سخت نیازمند دولت توانمندی است كه بتواند مسیر توسعه را با اعمال حاكمیت توسعه گرا و سیاستگذاری تسهیل گر بگشاید.

بنا بر گزارش های معتبر مقایسه ای در سطح جهانی، شاخص های فضای عمومی كسب و كار، كیفیت حكمرانی، ادراك فساد، رقابت پذیری اقتصادی، حقوق مالكیت و .... كه بنیان های رشد بلندمدت و فراگیر و توسعه پایدار را ایجاد می كنند، روندی كاهنده داشته و ایران را در رتبه های پایین جهانی نشان می دهد. بطور مثال در آخرین سنجش و مقایسه كشورها در مقابله با فساد از میان 180 كشور، رتبه ایران 150 بوده است و رتبه ایران در شاخص حمكرانی خوب از حدود 200 كشور 127 بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی كه نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1360به حدود 70 درصد افزایش یافته بود، در سال های اخیر به سطح بسیار نگران كننده حدود 20 درصد تنزل یافته است. نسبت ازدواج به طلاق از 14 در اوایل انقلاب به حدود 3 سقوط كرده است.

شوربختانه در نتیجه حكمرانی ضعیف، نتوانسته ایم از فرصت های طلایی سرمایه عظیم انسانی و خلاق كشور و عایدات درخور توجه نفتی و پنجره جمعیتی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی استفاده كنیم. از آغاز انقلاب بیش از 1300 میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید كشور شده است. در این دوره كشور وارد پنجره جمعیتی شده كه در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است. اما با این همه رشد درآمد سرانه كشور در این دوره بسیار اندك و كمتر از یك درصد بوده است. در همین دوره سرمایه اجتماعی به شدت كاهش یافته، خروج ناگزیر و بلكه اخراج سرمایه انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده ، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، كشور ما را در آستانه بحران دراز مدت قرار داده است.

میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره 1358 تا 1399 (2018 - 1980)، حدود 1.6درصد بوده است، در حالی كه میانگین رشد كشورهای چین، هند، تركیه، مالزی، امارات و پاكستان در همین دوره بین 4 تا 10 درصد بوده است. این رشد اندك به رغم این واقعیت تحقق یافته كه حدود نیم سده پیش، چشم انداز رشد اقتصادی ایران بهتر یا همپای این كشورها ارزیابی می شد. در نتیجه رشد پایین اقتصادی، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رسیده و از یك درصد به حدود 0.5 درصد كاهش یافته است.

اقتصاد ایران در دهه گذشته و در اثر تحریم های ظالمانه و كم سابقه و نیز همه گیری كوید-19 در سال های اخیر، عمیق ترین ركود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادی (میانگین) نزدیك به صفر، نرخ تورم (میانگین دو رقمی و بیش از 20 درصد)، نرخ منفی و نزولی تشكیل سرمایه ثابت ناخالص كه در سه سال اخیر حتی از جبران استهلاك هم كمتر بوده است، و باز نگران كننده تر آن كه سالیانه با برآوردهای خوش بینانه ده میلیارد دلار و با برآوردهای بدبینانه تا بیست میلیارد دلار سرمایه مالی از ایران خارج شده است. در ده سال گذشته، نرخ بهره وری عوامل تولید روندی كاهنده و نگران كننده داشته و نرخ ارز افزایشی بیش از 30 برابری (3000 درصدی) را پشت سرگذاشته است. با وجود آنكه نرخ بیكاری در سطح ملی همچنان پایین تر از 10 درصد اعلام شده اما در استان های كم برخوردار (غالبا مرزی) بالاتر از 15 درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخیر 20 درصد و در سه سال اخیر بیش از 35 درصد و شاخص فلاكت حدود 50 درصد و تورم سال 1400 بیش از 40 درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم ها و كاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از 70 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 35 میلیارد دلار در سال 1400 كاهش یافته است.

برآیند تحولات یاد شده، نابرابری توزیع درآمد و گسترش فقر در جامعه بوده است. مركز آمار ایران، میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال های 1390 تا 1397 را 0.408 اعلام كرده است. اگر این شاخص را ملاك قرار دهیم، ایران طی سال های مورد نظر یكی از نابرابرترین جوامع در خاورمیانه بوده كه خود یكی از نابرابرترین مناطق جهان است. براساس این گزارش، طی همان سال ها به طور متوسط یك درصد از جمعیت ایران مركب از ثروتمندترین قشر جامعه، 16.3 درصد درآمد كل را در اختیار داشته است، این عدد معادل سهمی است كه به 40 درصد مركب از محروم ترین اقشار جامعه رسیده است. گزارش های رسمی نابرابری در برخورداری از مسكن، آموزش و سلامت بسیار تاسف بارتر و در سپهری اجتماعی و آینده نگر نگران كننده تر اند. گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گویای آن است كه با رشد شدید قیمت سبد خط فقر طی سالهای 1397 و 1398، نرخ فقر از 22 درصد در سال 1396 به 32 درصد در سال 1398 رسیده به این معنا كه در سال 1398، 32 درصد از جمعیت كشور معادل26.5 میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته اند و متاسفانه برآوردها حاكی از افزایش آن تا حدود 40 درصد خانوارهای ایرانی در سال 1400 است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادی نزدیك به صفر و رشد جمعیت حدود 13 درصدی، بطور متوسط هر ایرانی 13 درصد فقیرتر شده است اما تورم و سازوكارهای نابرابری سازی چون ناكارآمدی سیاست های بازتوزیع و فساد باعث شده بار اصلی این فقر به دهك های درآمدی متوسط و پایین و مزد و حقوق بگیران و بیكاران و شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد منتقل شود.

مهم ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار و افزایش نرخ فقر، تحولات اقتصاد كلان طی یك دهه گذشته یعنی دوران تشدید تحریم های بی سابقه اقتصادی، مالی، تجاری و فناوری بوده است. نگاهی به متغیرهای اقتصاد كلان دو دلالت بسیار مهم بر وضعیت معیشت ایرانیان دارد، اول كاهش رفاه و بدتر شدن وضعیت معیشت همه خانوارهای ایرانی و دوم كاهش رفاه شدیدتر در گرو ه های پایین درآمدی(1). با وجود آن كه حداقل مزد قانونی برای سال 1401 به میزان 57 درصد افزایش یافته، ولی همین مزد، كه البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را در برنمی گیرد، معادل روزانه حدود 4.7 دلار، و برای یك خانوار 3 نفره برابر 1.57 دلار است كه زیر خط فقر جهانی 2 دلار در روز قرار میگیرد. به علاوه بسیاری از بنگاههای بزرگ، كه با افزایش شتابان هزینه ها و كاهش تقاضا مواجهند، به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام كردهاند و یعنی با كاهش سهم دستمزد در درآمد ملی، كارگران بازندگان اصلی این سیاست بوده اند.

افزایش مستمر نرخ ارز و پیامدهای ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یكسو و كاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه های دولت از سوی دیگر، به كسر بودجهی عظیمی منجر شده كه منشاء اصلی شتابگیری تورم است. مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، كشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است. فساد گسترده و سقوط سرمایهی اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی، افت شدید سرمایه گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم انداز آیندهی اقتصاد ایران را تیره كرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت بار و غیرقابل جبران سرمایه های مالی و فكری به كشورهای مختلف جهان انجامیده است.

در چند سال اخیر با افزایش نرخ ارز و رشد سرطانی كسر بودجه، دولت به ناگزیر در مقاطعی به افزایش قیمت حامل های انرژی اقدام كرده، و امسال ارز یارانهای برای واردات كالاهای اساسی را حذف نموده است. ولی تجربه نشان میدهد كه تاثیر این گونه سیاستها با توجه به فساد گسترده و سقوط سرمایهی اجتماعی افزایش نرخ ارز و ساختار بیمار بودجه بسیار كوتاه مدت بوده و كسر بودجه به فاصله كوتاهی با ابعاد گسترده بروز میكند. یارانه های مستقیم پرداختی هم به هیچ وجه به جبران كاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از سقوط معیشتی مردم كمكی نكرده است و سیاست های پولی و مالی دولت به عامل تشدید واگرائی روزافزون تبدیل شده است.

به زبان خلاصه وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده ای از شواهد، بسیار نگران كننده است و چشم اندازی برای بهبود و برون رفت از آن نیز وجود ندارد و بلكه روند نزولی شاخص های عملكرد نهادی (كیفیت حكمرانی، محیط عمومی كسب و كار، فساد، رقابت پذیری اقتصادی، نوآوری و .... ) و نیز شاخص های مهمی چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یك سو و نرخ نزولی سرمایه گذاری اقتصادی در سال های اخیر، هشدار آینده ای بسیار نگران كننده تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد.

مردم شریف و صبور ایران، ایرانیان عزیز؛

متاسفانه شاخص ها و شواهد بیان شده، تنها اعدادی روی كاغذ نیست بلكه حكایت جانكاه از میان رفتن امید، افق روشن و فضای مناسب برای تولید و فعالیت كسب و كارها، فقر فزاینده و كاهش مستمر قدرت خرید و كوچك شدن سفره معیشتی مردم است. نتیجه روشن مواجهه طولانی با این تورم مهیب و غول آسا و افزایش مداوم نرخ ارز، احساس بی قدرتی اجتماعی و زوال تدریجی است. نابرابری و شكاف درآمدی و دارائی برآمده از تورم و فساد و كژكاركردی سیاست های مالی و پولی، اعتماد و همزیستی را به كینه و نفرت میان برندگان و بازندگان این روند و گسیختگی و تخریب سرمایه اجتماعی بدل كرده است. از سوی دیگر متاسفانه در فضای كنونی كشور كه ردای تقدس بر سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی پوشانده شده است، هر انتقادی از دولت نشانه توطئه ای خبیثانه علیه نظام تلقی می شود و طرح صریح این مسائل از سوی محافل كارشناسی یا دانشگاهی می تواند پر هزینه باشد. اما دشوارتر از آن قبولاندن این واقعیت به حاكمان و سیاستگذاران است كه روزگار سخت مردم ایران هم اكنون محصول سوء تدبیر آنها در دراز مدت است.

بسیار ساده اندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل اقتصادی و مالی همچون كسری بودجه بزرگ و فزاینده جستجو كنیم. مسائل اقتصادی و اجتماعی ما از جمله، تخریب و زوال منابع طبیعی و زیست محیطی، فساد سیستماتیك و عمیق، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین كسری بودجه و حتی تحریم ها در یك تحلیل عام تر محصول حكمرانی ضعیف و بی توجهی به مبانی علمی سیاستگذاری عمومی است.

ای كاش سیاستگذاران ما با دوراندیشی در می یافتند كه اكنون زمان زور آزمایی در عرصه جهانی و ملی نیست.

ای كاش رئیس محترم جمهوری می دانستند كه سیاستگذاری اقتصادی، عرصه كارآموزی و آزمون و خطا و تصمیمات شتابزده و دستكاری های نا اندیشیده قیمت ها و مولفه های كلیدی و پرتاثیر نیست، برخورداری از اعتماد و پشتیبانی روانی و سرمایه اجتماعی مناسب، برخورداری از فضای با ثبات و مبتنی بر همزیستی و همكاری بین المللی و بالاخره برخورداری از دیوانسالاری قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوری روز، برخی از ضرورت های اصلاحات یا به تعبیر آنان «جراحی اقتصادی» است.

هم میهنان عزیز؛

با بازخوانی تجارب جهانی و براساس تحلیل علمی و كارشناسی صاحبنظران ملی و امضا كنندگان این نامه، نخستین گام برای برون رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبردها و سیاست های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حكمرانی در داخل كشور است. به زبان كوتاه، راه حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفس گیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است:

اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همزیستی و همكاری مسالمت آمیز و عزتمندانه با همسایگان و كشورهای منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقاء جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت های اعمال شده بر بخش بانكداری ایران توسط FATF، نمی توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد كلان و دسترسی كم هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.

جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود كیفیت حكمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران ناپذیر و بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی فرساینده منجر خواهد شد. مهم ترین اصلاحات و پیش نیازهای ضروری در عرصه حكمرانی به شرح زیر اند:

بهبود كیفیت حكمرانی؛ قانون مداری حداكثری و بی كم و كاست در همه سطوح، پاسخ گوئی و مسئولیت پذیری حاكمیت در قبال تصمیمات خود و مطالبات عمومی.

به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی، بكارگیری سازوكارهای شفافیت حداكثری و بی كم و كاست و فراگیر برای فرایندها و ساختارها و پیامدهای همه سیاست ها و تصمیمات، تخصیص ها و انتصابات.

ایجاد نظام قضائی مستقل، سالم، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد و پناهگاه برای همه گروه های اجتماعی.

پذیرش و كمك به ایجاد فضای گفتگو، نقد و نظارت همگانی برای انجمن های علمی، دانشگاه ها، نهادهای مدنی و تشكل های فراگیر رسته ای و تخصصی و رسانه های مستقل و التزام عملی كامل به قواعد آن.

برخورداری از نظام اجرائی و دیوانسالاری اجرائی قدرتمند و پاسخ گو و برخوردار از بانك های اطلاعاتی بهنگام و موثق.

برخورداری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی قدرتمند و بهنگام برای اجرای سیاست های حمایتی و یارانه ای هدفمند و پرداخت های مشخص برای گروه های هدف مشخص، خرید كالاها و خدمات مشخص از مراكز مشخص و در زمان مشخص.

ایجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تامین اجتماعی و بیمه های درمان كارآمد از محل منابع مالیات منصفانه و كارا (و نه فشار مالی مضاعف بر منابع بحرانی صندوق های بازنشستگی).

ایجاد فضای رقابت در میان كوشندگان و صاحبان كسب و كار بخش خصوصی و پرهیز جدی از دامن زدن به انحصار دولتی یا شرایط امنیتی در بازارهای اقتصادی.

طراحی و اجرای نظام انگیزشی تولیدگرا و مشوق بخش مولد و محدود كننده فعالیت های ویرانگر و غیرمولد.

همچنین چند پیشنهاد اجرائی روشن برای سامان دادن به آشفتگی كنونی خطاب به دولتمردان قابل طرح است:

رئیس محترم جمهوری گزارش دهی شفاف و بدون ابهام درباره برنامه و سیاست های اقتصادی و منابع و مصارف آن و گفتگوی كارشناسی با صاحبان تخصص و تجربه را برخود و همكاران اصلی شان الزامی كنند و درمقابل تصمیمات خود شجاعانه پاسخگو باشند.

گزارش منابع و مصارف یارانه برقرار شده جدید و تعداد خانوارهای مشمول آن و ناترازی بودجه در سال جاری بطور رسمی و شفاف انتشار یاید. برنامه انضباط مالی حداكثری از جمله بازنگری در بودجه سال 1401 براساس منافع مردم و نه گروه های خاص، تدوین و انتشار یابد و اجرا شود و ردیف های بودجه ای دربرگیرنده رانت ها و كمك های آشكار و پنهان برای گروه ها و مراكز خاص كه حذف آنها آسیبی به فعالیت های ضروری دولت در اعمال حاكمیت و رفاه عمومی نخواهد زد حذف شود.

ارز ترجیحی مورد نیاز واردات كالاهای اساسی به ویژه گندم (تا زمان رفع نگرانی های امنیت غذائی در جهان) و دارو (تا زمان ایجاد سازوكارهای جبرانی در نظام تامین اجتماعی) تامین شود و از هر تصمیم و سیاستی كه دربردارنده شوك های قیمتی برهم زننده تعادل برای گروه های آسیب پذیر باشد، بطور جدی پرهیز شود.

در مواردی، پرداخت یارانه نقدی برای اطمینان از جبران آسیب سیاست های قیمتی در اصابت به گروه های هدف موثر نیست. ضروری است با برخورداری از اطلاعات بهنگام و فناوری های نوین اطلاعاتی و همكاری نزدیك نظام بانكی و نظام توزیع كالا، همین یارانه پرداختی به صورتی كاملا هدفمند، برای خرید كالاهای اساسی و تامین كننده امنیت غذائی در پایانه های خرید مشخص تعریف و تخصیص یابد.

انحصار دولتی واردات كالاهای اساسی به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شركت های دولتی، به همه بازرگانان شناخته شده و مجاز اجازه داده شود كالاهای اساسی مورد نیاز كشور را به هر میزان با ارز صادراتی در بازارهای جهانی خرید و وارد كنند و ذخایر راهبردی كالاهای اساسی در سطحی اطمینان بخش تامین شوند.

سخن پایانی:

به بیان صریح و خلاصه، اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسئولیت پذیری گسترده همه اركان حكومت؛ مشاركت مردم در تصمیمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنیا بر اساس موازین جهانی است.

در پایان ضمن تاكید چندباره بر انگیزه امضا كنندگان این نامه مبنی بر كمك به اصلاح آشفتگی و نابسامانی موجود به سود مردم و درخواست توجه منصفانه به نقدهای كارشناسی داریم.

دست خدا با مردم است.

فردا كه پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی، كه عمل بر مجاز كرد

فهرست امضا كنندگان بیانیه اقتصاددانان خطاب به مردم شریف ایران

1	ابراهیمی	تقی	دانشگاه فردوسی مشهد
2	ارباب	حمید رضا	دانشگاه علامه طباطبایی
3	اصغرپور	حسین	دانشگاه تبریز
4	افقه	مرتضی	دانشگاه شهید چمران اهواز
5	اكبری	نعمت اله	دانشگاه اصفهان
6	الهی	ناصر	دانشگاه مفید
7	اماموردی	قدرت اله	دانشگاه آزاد تهران
8	امین اسماعیلی	حمید	جهاد دانشگاهی
9	امینی	مینو	دانشگاه پیام نور
10	اولاد	محمود	اقتصاد شهری
11	آهنگری	عبدالمجید	دانشگاه شهید چمران اهواز
12	باقری	مجتبی	دانشگاه مفید
13	بخشی	لطفعلی	دانشگاه علامه طباطبایی
14	بهبودی	داود	دانشگاه تبریز
15	بهشتی	محمدباقر	دانشگاه تبریز
16	پازوكی	مهدی	سازمان برنامه
17	پیش بین	جهانمیر	دانشگاه شهید چمران اهواز
18	تحصیلی	حسن	دانشگاه فردوسی مشهد
19	تكیه	مهدی	دانشگاه علامه طباطبایی
20	چینی چیان	مرتضی	دانشگاه علامه طباطبایی
21	حسینی	سید محمد	پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
22	ختایی	محمود	دانشگاه علامه طباطبایی
23	خداپرست	مهدی	دانشگاه فردوسی مشهد
24	خلیلی تهرانی	عبدالامیر	دانشگاه شهید بهشتی
25	دادگر	یداله	دانشگاه شهید بهشتی
26	دل انگیزان	سهراب	دانشگاه رازی
27	دهمرده	نظر	دانشگاه سیستان و بلوچستان
28	دهكردی	پروانه	دانشگاه پیام نور
29	راهداری	مراد	دانشگاه پیام نور
30	ستاریفر	محمد	دانشگاه علامه طباطبایی
31	سحابی	بهرام	دانشگاه تربیت مدرس
32	شجری	هوشنگ	دانشگاه اصفهان
33	شریف	مصطفی	دانشگاه علامه طباطبایی
34	شریف زادگان	محمد حسین	دانشگاه شهید بهشتی
35	صادقی تهرانی	علی	دانشگاه علامه طباطبائی
36	صادقی صقدل	حسین	دانشگاه تربیت مدرس
37	طاهری	عبداله	دانشگاه علامه طباطبایی
38	عاصی	رضا	دانشگاه علامه طباطبایی
39	عبادی	جعفر	دانشگاه تهران
40	عزیزی	احمد	معاون اسبق ارزی بانك مركزی و مدرس دانشگاه
41	عصاری آرانی	عباس	دانشگاه تربیت مدرس
42	عیسی زاده	سعید	دانشگاه بوعلی
43	فیروزان	توحید	دانشگاه خوارزمی
44	قنبری	حسنعلی	دانشگاه شهید بهشتی
45	قنبری	علی	دانشگاه تربیت مدرس
46	كریمی	زهرا	دانشگاه مازندران
47	كیا الحسینی	سید ضیاء الدین	دانشگاه مفید
48	لشكری	محمد	پیام نور مشهد
49	محمدزاده	پرویز	دانشگاه تبریز
50	مزیكی	علی	دانشگاه علامه طباطبایی
51	مصطفوی	مهدی	دانشگاه فردوسی مشهد
52	مصطفوی منتظری	سید حسن	دانشگاه تربیت مدرس
53	منصف	عبدالعلی	دانشگاه پیام نور
54	موسایی	میثم	دانشگاه تهران
55	موسوی	میرحسین	دانشگاه الزهرا
56	موسوی	حبیب	دانشگاه آزاد اراك
57	میرزایی	حجت اله	دانشگاه علامه طباطبایی
58	مهدی خانی	علیرضا	دانشگاه آزاد اراك
59	هادی زنوز	بهروز	دانشگاه علامه طباطبایی
60	ورهرامی	ویدا	دانشگاه شهید بهشتی
61	یوسفی	محمد رضا	دانشگاه مفید