علیرضا زراسوندی دكترای زمین شناسی اقتصادی گفت: موقعیت زمین شناسی منحصربه فرد ایران باعث شده اكنون كشورمان از ذخایر معدنی و تنوع مواد معدنی زیادی برخوردار باشد؛ در حال حاضر ایران تقریبا بیش از 7٪ از كل ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد.


به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، ایران یكی از كشورهای مهم دارنده ذخایر معدنی است؛ ذخایری كه در آن عناصر نادر خاكی و فلزات استراتژیك یافت می شود؛ عناصری كه می توانند كشور را از اقتصاد تك محصولی وابسته به نفت رها بخشند. شرط تحقق این مهم ایجاد زیرساخت های لازم برای معدنكاری، استفاده از فناوری ها و تكنولوژی های نوین برای اكتشافات معادن و همچنین بكارگیری از نیروهای متخصص این حوزه یعنی زمین شناسان اقتصادی برای شناسایی و تعیین زایش مواد معدنی است.

علیرضا زراسوندی، دكترای زمین شناسی اقتصادی و استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز، كه بیش از 22 سال در زمینه تخصصی ذخایر مس ایران و ذخایر سنگ معدن آلومینیوم فعالیت دارد در این خصوص به آنا می گوید: كار اصلی زمین شناسی اقتصادی، شناسایی و تعیین زایش مواد معدنی است یعنی مواد معدنی پوسته زمین را شناسایی و دسته بندی می كند. پس از آن، نوع زایش ماده معدنی را برای مهندسان معدن، استخراج و اكتشاف تعیین می كند. همچنین میزان ارزش اقتصادی و سرمایه گذاری مواد معدنی توسط زمین شناسان اقتصادی تخمین و ارزیابی می شود؛ به عبارت دیگر كار مهم زمین شناسی اقتصادی، شناسایی، تعیین زایش، تخمین و ارزیابی مواد معدنی است.

وی به چالش و موانع پیش روی پژوهشگران این حوزه اشاره كرد و در این خصوص می افزاید: طی چند سال اخیر بودجه های دولت بر مبنای عدم اتكا به اقتصاد نفتی بسته می شود. برنامه های توسعه ای كه دولت به مجلس برای مصوب شدنش ارایه می دهد، همگی مبتنی بر كاهش وابستگی های كشور به نفت هستند.

ایران آلبوم مواد معدنی دنیاست زراسوندی می گوید: ایران اكنون از نظر زمین شناسی در دنیا یك آلبوم مواد معدنی است؛ حدود 95 درصد مواد معدنی شناخته شده كره زمین در كشور ما وجود دارد اما متاسفانه پرداختن به اكتشاف، استخراج و سودهی و وابستگی ما به نفت باعث شده كه عملا یك مقدار از مواد معدنی غافل شویم.

امروزه اهمیت ماده معدنی بر هیچ كس پوشیده نیست. امروزه تمام اقتصاد كشورهای بزرگ دنیا به خصوص كشورهای امریكای لاتین، مركزی و امریكای جنوبی و همچنین كشورهای آفریقایی از بخش معدن تامین می شود. من به جرات اظهار می كنم كه اگر دولت روی بخش معدن تمركز بیشتری داشته باشد شاید ما بتوانیم عملا شعار وابسته نبودن به نفت را سر دهیم و بتوانیم نفت؛ این كالای استراتژییك را برای آیندگان حفظ و نگهداری كنیم.

هرچند اكنون منابع معدنی بسیار غنی در كشور داریم اما در گذشته با كمبود نیروی متخصص مواجه بودیم. چه بسا معادن بزرگ، مواد اولیه و اكتشافات قدیمی ما را شركت های اروپایی و آمریكایی انجام می دادند اما خوشبختانه امروزه در همه دانشگاه های كشور از مقطع كارشناسی ارشد تا دكترا، رشته زمین شناسی اقتصادی ایجاد شده است. اكنون رشته زمین شناسی اقتصادی مایه مباهات علم زمین شناسی ایران است.

علم زمین شناسی چندین گرایش مختلف دارد كه مهمترین آنها به بحث معدن و بخش معادن معدنی می پردازد كه بخش زمین شناسی اقتصادی نام دارد. جای بسی خوشحالی است كه اكنون محققان بسیار كار كشته ای در این علم در كشور داریم. من به جرات می توانم بگویم اكنون بهترین زمین شناس های اقتصادی در آسیا و منطقه را داریم. اكنون بسیاری از كارشناسان خبره این حوزه به شركت های خارجی مشاوره می دهند اما متاسفانه در داخل موازی كاری های زیادی انجام می شود. این مساله باعث شده تا اكنون مهندسان و متخصصان رشته های استخراج، اكتشاف معادن و فسیل شناسان، زمین شناسان نفت نیز كار زمین شناسی اقتصادی را انجام دهند و به بخش معدن ورود پیدا كنند. در حالی كه بخش معدن را باید به متخصصان این رشته سپرد. متاسفانه اكنون اكثر معدن كاران بخش خصوصی ایران زمین شناس و ناظر فنی زمین شناسی نیستند. متخصصان و ناظرین فنی معادن ما باید زمین شناسان اقتصادی باشند.

قوانین سرگردان كننده بخش معدن باید تصحیح شود

استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است: اكنون سازمان نظام مهندسی معدن قانونی تصویب كرده مبنی بر اینكه ناظرین فنی و مهندسین ناظر معادن ایران باید مهندس فرآوری معدن باشند. این مساله اصلا ربطی به این موضوع ندارد. مهندس اكتشاف معدن، زمین شناس معدن كه رشته اش فرآوری ماده معدنی است، چگونه می تواند به بخش خصوصی یا سرمایه گذار كمك كند كه آنها بتوانند اكتشاف ماده معدنی انجام دهند.

متاسفانه در حال حاضر قانون های سرگردان كننده ای در بخش معدن كشور وجود دارد كه این قوانین باید تصحیح شوند. همچنین ما اكنون در بحث ابزار و امكانات نیز با مشكلات زیادی مواجه هستیم. هرچند ما اكنون دارای متخصص خبره و به نامی داریم و دانشگاه های ما كارهای بزرگی در این زمینه انجام داده اند اما به دلیل شرایط خاص تحریم ها و مسائل اقتصادی اكنون رشته زمین شناسی اقتصادی یك رشته هزینه بر است و برای انجام آزمایش ها نیاز به خارج از كشور داریم. اكنون بسیاری از پایان نامه ها، پروژه ها و طرح ها به خصوص با گران شدن خدمات آزمایشگاهی و مسایل اقتصادی برای انجام آزمایش ها با مشكل مواجه هستند.



دولت برای رفع این مشكل باید در وهله نخست قوانین بازدارنده بخش معدن را تصحیح كند. در مرحله بعد باید ورود بخش خصوصی به معادن كشور را تسهیل پیدا كند. همچنین برای اكتشافات ذخایر معدنی باید از نیروهای متخصص زمین شناسی استفاده شود یعنی به عبارت دیگر شناسایی و اكتشافات معادن كشور باید تحت نظارت زمین شناسان اقتصادی باشد. از سوی دیگر برای فرآوری بهتر مواد معدنی باید تكنولوژی های جدید به كشور ورود پیدا كند. خوشبختانه طی چند سال اخیر اقدامات موثر و خوبی پیرامون این مساله در كشور انجام شده است. مثلا یك سری عناصر بحرانی و ارزشمندی به نام عناصر خاكی (REE) در ایران وجود دارند كه اكنون به صورت آزمایشی یك سری اقدامات برای شناسایی و اكتشافات این عناصر انجام شده است.

انتهای پیام/