فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت های رسانه ای هستیم. گزارش های جهت دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن ها تهیه خوراک برای رسانه های ضدانقلاب بوده است.»

به گزارش فرارو، در بخش هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می خوانیم که مرکز پژوهش ها در حوزه های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال هایی از بازتاب گزارش های مرکز پژوهش ها در برخی رسانه های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفه اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح ها تبدیل شود. برای فعالیت های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده کردن مرکز پژوهش ها نیست».»

علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران ها گشوده می شود. نتایج سنجش ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»

این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:

وجود مرکز پژوهش ها در کشور ما الزام است مرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش ها می تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»

وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش های اخیر مرکز پژوهش های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقد ها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد ها و پاسخ های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد ها تبدیل به دعوا های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده ای به مردم وارد می کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»

دستاورد های مرکز پژوهش ها به تصمیم گیری های مجلس کمک می کند این اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره ای که من با مرکز پژوهش ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش ها را وابسته به اصلاح طلب ها و نه اصولگرا ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب ها سلطه و غلبه ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش ها اعمال نظر کند مردود است.»

وی افزود: «گزارش های اخیر مرکز پژوهش ها در حوزه های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش ها در همه حوزه ها و بخش های متعددی که مجلس در آن حوزه ها قانون تصویب می کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می دهد. کار کمیسیون های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش ها کار نمی کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می شود این است که مگر مرکز پژوهش ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش های مرکز پژوهش ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری ها انجام می شود. برخی نماینده های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون ها هم که از نتایج استفاده می کنند، بنابراین، مرکز پژوهش ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش ها بگمارند که افکاری نزدیک تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»