یك استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واكنش به مصوبه «مولدسازی» می گوید كه این دارایی هایی كه متعلق به دولت است، حكم درآمدهای نفتی را دارد چون جزو سرمایه گذاری های عمرانی هستند. بنابراین همان انتقاداتی كه به فروش نفت مطرح می شود مبنی براینكه متعلق به نسل های بعدی است و نباید صرف هزینه های جاری شود بلكه باید صرف سرمایه گذاری و هزینه های عمرانی شود، قابل تعمیم به بحث فروش اموال دولتی است چراكه از فروش منابع نفتی این دارایی های برای دولت ایجاد شده است.
بر این اساس اگر قرار است این اموال به فروش برسند و صرف هزینه های جاری شود، قابل نقد است. به خصوص اینكه بخش قابل توجهی از این درآمدها؛ چه از مالیات باشد و چه از فروش اموال دولتی، صرف ردیف های انبوهی از هزینه ها می شود كه هیچ كمكی به پیشرفت كشور نمی كند.
مرتضی افقه، در تحلیل خود از مصوبه «مولدسازی» شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: «متاسفانه قابل انتظار بود كه دولت در غیاب درآمدهای نفتی دست به هركاری بزند. البته تصور من این بود كه در دو سه سال گذشته به امید احیای برجام و برگرداندن درآمدهای نفتی، مقداری از اموال مازاد دولت را جایگزین درآمدهای نفتی كردند. اما خود این دارایی هایی كه متعلق به دولت است، حكم درآمدهای نفتی را دارد چون جزو سرمایه گذاری های عمرانی هستند.»
این اقتصاددان ادامه داد: «سرمایه گذاری های عمرانی هم چون منابع شان عمدتا فروش نفت و درآمدهای ملی است مربوط به نسل های فعلی و آینده است. بنابراین همان انتقاداتی كه به فروش نفت مطرح می شود مبنی براینكه متعلق به نسل های بعدی است و نباید صرف هزینه های جاری شود بلكه باید صرف سرمایه گذاری و هزینه های عمرانی شود، قابل تعمیم به بحث فروش اموال دولتی است چراكه از فروش منابع نفتی این دارایی های برای دولت ایجاد شده است. بر این اساس اگر قرار است این اموال به فروش برسند و صرف هزینه های جاری شود، قابل نقد است. به خصوص اینكه بخش قابل توجهی از این درآمدها؛ چه از مالیات باشد و چه از فروش اموال دولتی، صرف ردیف های انبوهی از هزینه ها می شود كه هیچ كمكی به پیشرفت كشور نمی كند.»
افقه درمورد جایگزین درآمدهای نفتی بیان كرد: «من بارها گفته ام كه دولت به جای اینكه در شرایط فعلی كه درآمد نفتی را ندارد به دنبال درآمدهای موهوم جایگزین نفت باشد یا درآمدهایی كه مربوط به دارایی های مردم برای نسل های بعدی است، باید هزینه ها و بودجه های زائدش را كه طی سال ها توسط افراد با نفوذ و ذی نفع اضافه می شد را به مرور كم كند. اما متاسفانه دولت نه قصدی بر این زمینه دارد و نه تمایل به كاهش این هزینه ها دارد. بنابراین به ناچار می رود سراغ اینكه منابع جدید پیدا كند و به جایی می رسد كه دست به حراج اموال مردم و نسل های بعدی می زند؛ به خصوص اینكه متاسفانه از تعقیب و نظارت هم مصون است.»
این استاد دانشگاه همچنین درباره عدم شفافیت این مصوبه بیان كرد: «انتقادات عمدتا از این منظر است كه در شرایطی كه دولت نیاز به حمایت مردم دارد، به خصوص دولتی كه بر اساس شواهد در انتخابات رای اكثریت را ندارد، ب انتظار می رود كه اگر می خواهد جایگاهش محكم تر شود از مصوبه هایی كه جایگاه دولت را در ذهن مردم از آنچه هست تضعیف می كند، خودداری كند. چراكه اگر دولتی همراه خود سرمایه اجتماعی را نداشته باشد، چندان نمی تواند موفق باشد.»
افقه خاطرنشان كرد: «در واقع در شرایطی كه نیاز است مردم رابطه نزدیك تری با دولت پیدا كنند و دولت هم همه فعالیت هایش را شفاف اعلام كند تا اعتماد عموم را جلب كند، این نوع اقدامات در وضعیتی كه فاصله ها بین دولت و مردم دارد زیادتر می شود، مقداری غیرعادی، عجیب و قابل نقد است.»